‎⁨بلاغ اجتماع الأمانة العامة ليوم السبت 15 فبراير2025

اورو مغرب

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
عَقَدَتْ، بحول الله وحُسْنِ عونه، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًها العادي يوم السبت 16 شعبان 1446هـ موافق 15 فبراير 2025م، برئاسة الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران، وقد خصص هذ الاجتماع للتداول بشأن الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا، ومواكبة الإجراءات المتعلقة بتنظيم المؤتمر الوطني التاسع للحزب.
واسْتُهِلَّ الاجتماع بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وقف خلالها على الوضع الصعب والخطير الذي تمر منه أمتنا العربية والإسلامية، ومتطلبات المرحلة لمواجهة التصريحات غير المسؤولة والمستفزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتداعياتها الخطيرة، والتي دعا من خلالها إلى تنفيذ خطة لتهجير الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من أرضه ووطنه ومستقر عيشه إلى دول أخرى.
بعد ذلك قدم الأخ إدريس الأزمي الإدريسي عرضا عن المستجدات السياسية والعمل الحكومي، وتقدم الأخ عبد الله بووانو بعرض عن عمل المجموعة النيابية ومستجدات العمل البرلماني، كما تقدم الأخ سعيد خيرون، المدير العام للحزب، بعرض النقط المتعلقة بالجانب التنظيمي وتلك المتعلقة بمواصلة الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للحزب.
وعلى إثر هذا الاجتماع تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية:
على المستوى الدولي:
تؤكد الأمانة العامة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته المشروعة ورفضها المطلق لدعوات تهجيره من وأرضه ووطنه، واعتبارها أن هذه الدعوات هي مس مرفوض بالحق الثابت وغير القابل للتصرف للفلسطينيين في أرضهم ووطنهم، وانتهاك صارخ وخرق صريح للمواثيق والقوانين الدولية. وبهذه المناسبة، تستنكر الأمانة العامة بشدة الهجومات التي يشنها الكيان الصهيوني المحتل على العديد من الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وتحيي المواقف الرسمية الرافضة لهذه الخطة المشؤومة من قبل دول الجوار وفي مقدمتها مصر والأردن، وتؤكد أن هذه المرحلة تقتضي المزيد من الوحدة والتلاحم وتشكيل جبهة قوية بين الأنظمة وشعوب الأمة العربية والإسلامية للوقوف سد منيعا في وجه الكيان الصهيوني وكل تدخل خارجي، لحماية السيادة الوطنية للدول العربية وضمان استقرارها وأمنها.
تعبر الأمانة العامة عن استنكارها الكبير وأسفها الشديد للأحكام الجائرة والظالمة التي صدرت في حق عدد من الشخصيات التونسية المشهود لها بالنزاهة والإخلاص والوطنية الصادقة، وفي مقدمتها الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب السابق، وهي الأحكام التي لا تليق نهائيا بتونس مهد الربيع الديمقراطي، وتدعو بهذه المناسبة كل عقلاء تونس إلى استثمار الإرث الإيجابي للمسار الحقوقي والديمقراطي التي شهدته بلاد ثورة الياسمين، للرجوع إلى جادة الصواب واحترام حقوق وحريات كافة أبناء الشعب التونسي واستئناف المسار الديمقراطي والتنموي.
تشيد الأمانة العامة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها بلادنا لضمان الحضور الوازن والفاعل والمنتج بالاتحاد الافريقي، وهو المجهود الذي يؤكد ارتباط المغرب بعمقه الإفريقي ومساهمته الإيجابية في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز استقرارها ومكانتها، وتؤكد بهذه المناسبة أن طبيعة التحديات التي تواجه دول منطقتنا تقتضي المزيد من العمل على التكامل والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، وتنبه أن استمرار النظام الجزائري في استعداء المغرب يفوت على المنطقة المغاربية الكثير من فرص التعاون والاستثمار والتنمية ويعطل حلم شعوبها في بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي لا محيد عنه.
على المستوى الوطني:
تثمن الأمانة العامة عاليا اللقاء التواصلي الهام والنوعي الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى للاستماع لتجربة القائمين على التنمية بالتدبير والإنفاق وتفعيل القانون وهم يعبرون عن إحساسهم بمدى الحاجة إلى “وازع القرآن”، وهو اللقاء الذي يبرز مرة أخرى تشبت المغرب والمغاربة بمرجعيتهم الدينية وثوابتهم الوطنية الجامعة وعلى رأسها الدين الإسلامي السمح، الذي يتبوأ مكانة الصدارة وتتميز به الهوية المغربية، ويبين أيضا أهمية المقاربة القيمية والأخلاقية ودورها المثمر في الإصلاح والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار لعموم المواطنين والمواطنات، ويؤكد مكانة العلماء ودورهم الأساسي في تحقيق ذلك، وهو ما يتطلب تعزيز أدوراهم واستقلاليتهم وحريتهم ليساهموا في التبليغ السديد عبر توعية المجتمع والتفاعل مع قضاياه.
تحذر الأمانة العامة من خطورة ما آل إليه الوضع في مجال التشغيل في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة عامة ولدى الشباب خاصة، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، وتستغرب عدم اكثرات الحكومة بهذا الوضع واستمرار إعادة الكلام في كل مرة عن “التشخيص العميق للوضع” وعن “خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل” دون تقديمها لأي معطيات دقيقة تتعلق بالموضوع أو تقاسمها لهذا التشخيص ولهذه الخطة. وتذكر الأمانة العامة أن ما تقدمه الحكومة ما هو إلا نفس المقترحات والأرقام التي ما فتئت تكررها منذ تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بتخصيصها لمبلغ مالي قدره 14 مليار درهم، منها 12 مليار درهم في إطار التنزيل المتأخر لنظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، الذي نص عليه القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وفي هذا الإطار، تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى التعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بنظام “دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة”، الذي أخرته لأزيد من 14 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وكذا المرسوم المتعلق بنظام “دعم تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي”، الذي ما زالت الحكومة تحتجزه لأزيد من 20 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار.
تؤكد الأمانة العامة أن التعامل الحكومي مع الإشكاليات المتعلقة بالتشغيل والسكن وغيرها من البرامج العمومية يجب أن يبقى بعيدا عن الحسابات الانتخابية التي أضحت للأسف الشغل الشاغل للأغلبية الحكومية، وتحذر من خطورة استغلال التعيين في المناصب العليا والبرامج العمومية من مثل الدعم الاجتماعي المباشر والدعم العمومي للفلاحة وبرامج دعم التشغيل والسكن وغيرها من البرامج في التعبئة من طرف حزب رئيس الحكومة بالخصوص، وباقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومة.
تعتبر الأمانة العامة أن قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين والمواطنات التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم الفلاحين…يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن أي استغلال أو استعمال من قبل أي حزب سياسي، وتدعو في هذا الصدد المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات للحرص على ذلك والتأكد فعليا من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها.
تذكر الأمانة العامة بتحذيراتها السابقة والمتكررة منذ 2022 حول خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال إقرار الحكومة لمجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين والمقربين من رئيس الحكومة، وتنبيهها منذ ذلك الحين إلى كون هذه الإعفاءات وهذا الدعم السخي لن يفيد شيئا في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين.
تستغرب الأمانة العامة كون أن الحكومة وبعد أن اعتمدت هذه الإعفاءات منذ 2022 وأقرتها من جديد رسميا في قانون المالية لسنة 2025، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتآكل القطيع الوطني، وتخوف المواطنين بخصوص توفر القطيع الكافي لعيد الأضحى المبارك، فإن عددا من وزراء وقيادي الأغلبية الحكومية ينتقدون هذه الإجراءات ويشتكون من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة في تهرب فاضح وفج من المسؤولية. وبهذه المناسبة، تدعو الأمانة العامة المجلس الأعلى للحسابات إلى أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها.
تؤكد الأمانة العامة أن استمرار غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية بالرغم من تراجع معدلات التضخم عامة -عالميا ووطنيا- وأسعار النفط خاصة ما هو إلا نتيجة لاستفحال وضعيات الاحتكار والتواطؤ والجشع وغياب المنافسة الشريفة التي تميز عدد من مجالات الاقتصاد الوطني، وهي كلها مجتمعة نتيجة طبيعية لحالة تضارب المصالح التي يمثل أسوء صورة لها رئيس الحكومة، والتي وللتذكير بلغت أوجها بفوز شركة له ضمن تحالف شركات بصفقة تحلية مياء البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، وتقديمه بعد ذلك ضدا على القانون بطلب للحصول على الدعم العمومي لهذا المشروع، بالإضافة إلى إقرار تخفيض ضريبي لهذا النوع من الشركات في قانون المالية لسنة 2023، وكذا فوز شركته مؤخرا بصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 244 مليار سنتيم…
وفي هذا الصدد، تستنكر الأمانة العامة استمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له، فبعد سحبها بمجرد تنصيبها لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن المقتضيات المتعلقة بمحاربة الاثراء غير المشروع، وبعد تعطيل رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ توليه المسؤولية، وبعد هجوم بعض أعضاء الحكومة المستمر على هيئات الحكامة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العام.
كما تؤكد الأمانة العامة على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره يشكل الشق الإجرائي في السياسة الجنائية التي يختص البرلمان بصياغتها يجب أن يتميز بالوضوح والدقة وعدم القابلية للتأويل لارتباطه المباشر بحرية الأفراد وبأمنهم وسلامتهم، لاسيما في ظل الإشكالات التي طرحتها الممارسة العملية بشأن متابعة الأفراد في حالة اعتقال رغم توفرهم على كافة ضمانات الحضور.
على المستوى الحزبي:
تابعت الأمانة العانة تقريرا أوليا عن سير الجموع العامة الإقليمية لانتخاب المندوبين للمؤتمر الوطني التاسع للحزب التي انعقد جزء منها يوم 09 فبراير الجاري وينعقد الباقي يومي 15 و16 فبراير.
كما بثت الأمانة العامة في لائحة المندوبين للمؤتمر الوطني التاسع عن فروع الحزب بالخارج بعد التشاور مع رؤساء هذه الفروع.
وعلى إثر انتهاء الجموع العامة الإقليمية الانتدابية، ستنعقد بحول الله يوم الأحد 23 فبراير المقبل اللقاءات الجهوية لأعضاء المؤتمر على مستوى كل جهة من جهات الوطن لتقديم ومناقشة الأوراق التي ستعرض فيما يعد على المؤتمر الوطني وهي: مشروع البرنامج العام المحين “الورقة المذهبية”، ومشروع توجهات الحزب للمرحلة اللاحقة “الأطروحة السياسية”، وتعديل النظام الأساسي للحزب.