جنيف / 23-06-2022
في سياق دولي يتسم بالحروب والنزاعات والتوترات، واللجوء للعنف في تدبير الخلافات وتزايد التحديات التي تواجه الأمن وحقوق الإنسان في العالم ببروز قضايا جديدة على مستوى النظام الدولي، انهيار الإيديولوجيات وبروز التمايزات القائمة على المنشأ والانتماء والثقافة وظهور توازنات دولية جديدة؛
وعلى مستوى منطقة الساحل والصحراء التي تعرف تأرجحا لأوضاعها بين الغياب والضعف للمؤسسات الديمقراطية، والتي تعيش تجارب متفاوتة في محطات المسار الديمقراطي. فهي مفتوحة على تنامي العمل الإجرامي والإرهابي، عمل الجماعات المسلحة، انفجار النزاعات، المعاملات غير المشروعة، الهجرة السرية كمنطلق، الاتجار بالبشر، غسل الأموال، وتسريب الأفكار المتشددة. وهي الظواهر التي تستغل مُختلف أوجه الهشاشة وتجد في وضعية الاقتصاد وحقوق الإنسان غير المتكافئة سندا لها.
نتناول اليوم، على هامش أشغال الدورة الخمسون لحقوق الانسان، ملفا لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام المنتظم الدولي ولدى المدافعين عن حقوق الانسان بسبب حالة ألا قانون والتنافي مع قواعد القانون الدولي لهذا الملف: نحن نتحدث عن تقاطع جغرافي يقع على مستوى منطقة الساحل والصحراء، عن مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر التي يديرها تنظيم البوليساريو، والذي لا يزال حتى الآن مجالا منغلقا على ذاته ومنفلتا من كل رقابة دولية.
نتحدث عن مخيمات للاجئين ، لكن تصنيف مخيمات تندوف كمخيمات للاجئين يعرف الكثير من التعقيد وسط غياب تام للإحصاء وتقارير الحماية، وعدم توفر الساكنة على بطاقة لاجئ، والطابع العسكري للمخيمات في تعارض تام مع شروط اتفاقية جنيف للاجئين .
فقيادة البوليساريو استطاعت لمدة قرابة خمسة عقود أن تحكم قبضتها على الفضاء العمومي بمنع جميع مظاهر التظاهر والاحتجاج وصادرت الحق في حرية التعبير للأصوات المخالفة لتوجهات القيادة، كما أنها انتهكت الحق في التأسيس باستثناء بعض التنظيمات الموازية؛ لتعرف الحقوق المدنية والسياسية ترديا كبيرا بسبب فرض حالة الطوارئ والاستنفار الأمني في المخيمات ومحيطها وتشديد المراقبة بحجة مواجهة الإرهاب، ويبقى البلد المضيف لهذه المخيمات، دولة الجزائر، بعيدا عن تناول أو بحث أي ملف يتعلق بانتهاكات تمارس على ساكنة مخيمات تندوف على نطاقه الترابي والتي يتحمل فيها كامل المسؤولية القانونية وفقا التزاماته ذات الصلة.
ورغم هذه العراقيل فقد عرفت مخيمات تندوف، مؤخرا، توالي الوقفات والاحتجاجات لمئات الأشخاص، فسكان المخيمات لم يعودوا يتكلمون سرا، بل تحول الوضع إلى حركات احتجاجية أصبحت تستهدف القيادة؛ حيث تراكمت العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية، الشيء الذي أدى إلى تأزم الأوضاع الاحتجاجية بمخيمات تندوف بمقاربة أمنية مشددة؛ هذه الأحداث المتواترة بشكل غير مسبوق، والتي نبهت لها التقارير الأممية بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، خلفت انفلاتا أمنيا غير مسبوق وتفشي الجريمة وحرب العصابات لدرجة خروج الأمور عن السيطرة وبالتالي فشل تنظيم البوليساريو في ضبط الوضع الأمني داخل المخيمات.
هذا الوضع أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس بمخيمات تندوف فقط بل في كافة دول الجوار وخصوصا بعد تملص تنظيم البوليساريو من اتفاقية وقف إطلاق النار وعودته لحمل السلاح وتباهيه بتوفره على مشتل احتياطي من حملة أفكاره من الشباب واليافعين وحتى الأطفال بمخيمات تندوف، الذين قام بتدجينهم أيديولوجيا وتطبيعهم مع العنف وحمل السلاح واشراكهم في البروباغاندا الحربية والحاقهم بالأسلاك العسكرية جاعلا منهم فريسة سهلة للمجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة مما يشكل تهديدات كبرى للأمن بالمنطقة وخصوصا مع التقاطع الحاصل بين دور تنظيم البوليساريو المقوض للسلم والنشاط الإرهابي للمجموعات المسلحة.
وعليه فإننا:
o نعرب عن قلقنا الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة مخيمات تندوف من طرف تنظيم البوليساريو والعناصر الأمنية الجزائرية؛
o ندين بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف دولة الجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف وندعو المنتظم الدولي بمطالبتها بمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة البوليساريو، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري ؛
o ندعو دولة الجزائر فتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات؛ وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب انساني من أجل اعداد مخططات المساعدة؛
o نطالب بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة؛ وتمتيع ساكنة المخيمات بحقهم في التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن الجزائري من حيث حق التقاضي أمام المحاكم؛
o نحث على العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمس عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم؛
o وداخل مخيمات تندوف نطالب ب:
– السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بمخيمات تندوف ؛
– رفع حالة الطوارئ في المخيمات، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين؛ وإيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم البوليساريو؛
– العمل على تحسين الخدمات الأساسية؛ وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر؛
– العمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف ؛
– تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام؛
– ضرورة التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة.
