أورومغرب: متابعة
جراء ما أثاره قرار عميد كلية العلوم القانونية بجامعة محمد الاول بوجدة، الأخير الضارب عرض الحائط بمجانية التعليم العالي، والدراسات العليا خصوصا، من غضب في أوساط الطلبة والباحثين، خصوصا الأجراء والمستخدمين والموظفين، أثيرت بقبة البرلمان القضية في رسالة كتابة إلى وزير التعليم العالي، تسائل الحكومة حول هذا التناقض بين توجيهاتها وبين ارتجال لا ممركز بجهة الشرق موطن الاحتقان الاجتماعي المشهود مؤخرا.
النائبة البرلمانية فريدة خينيتي عن دائرة الناظور، ارتأت مساءلة الوزير المعني عن فرض رسوم تسجيل باهضة على الطلبة بدء بالمقبلين على التسجيل للاجازة قبل التراجع عنها (ب 24 ألف درهم لثلاث سنوات)، ثم الماستر ب 36 ألف درهم لسنتين، والدكتوراه بمبالغ خيالية كرسوم تسجيل.
وهذا نص الرسالة التي قالت مصادر برلمانية أخرى أنه ستثار لاحقا على شكل أسئلة شفهية:
” حول ضمانات الحق في استكمال الدراسة بالتعليم العالي بالنسبة للموظفين والأجراء.
السيد الوزير المحترم؛ تعيش جامعة محمد الأول بوجدة استياء كبيرا، على إثر الإعلان عن فتح الترشح لمسالك الماستر في إطار الدراسة بالتوقيت الميسر المؤدى عنه بالنسبة للطلبة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، وفرض رسوم مرتفعة من أجل استكمال الدراسة الجامعية والتي من المفترض أن مجانية التعليم حق دستوري”
أضاف المصدر: “وتعتبر هذه الإجراءات، بمثابة تكريس لمنطق المتاجرة في التعليم وضرب مبدأ المجانية، بما يعتبر مساسا خطيرا بأحد الحقوق الدستورية، وإقصاء فئات مجتمعية واسعة ليست لها القدرة ولا الإمكانيات لاستكمال مسارها الدراسي، بما يكرس منطق الاقصاء الاجتماعي والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص، في ضرب صارخ وتعطيل فج لأدوار الجامعة المغربية عبر التاريخ، التي لم تكن يوما في خدمة فئة اجتماعية على حساب فئة اجتماعية أخرى، فضلا عن قيمة الشواهد العلمية والمعرفية التي تميزها منذ عقود”.
“وتسائل البرلمانية الحكومة عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها من أجل الحرص على ضمان حقوق الموظفين والأجراء في متابعة دراسته الجامعية، كحق دستوري مكفول لجميع المغاربة، وبدون شروط أو قيود”
من جهة أخرى قاطع العديد من الطلبة التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه بذات الكلية مقابل تخوف العشرات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور من انعكاس القرار على كليتهم وإعلان قرار مثيل يضر بالطلبة ويضرب مجانية التعليم العالي عرض الحائط.
تجدر الاشارة إلى أنه أثيرت الكثير من شكايات المرتفقين من الطلبة والباحثين بكلية العلوم القانونية بجامعة محمد الأول بوجدة، إثر نشر عمادة الكلية لبلاغ يقضي بإجبارية أداء واجب قدره 8000 درهم لكل سنة لكل طالب إجازة مستخدم او أجير أو موظف كشرط للتسيجل، و18 ألف درهم عن كل سنة للماستر، ومبلغ طائل لسلك الدكتوراه.
وأثار الإعلان السابق زوبعة من القلق خصوصا وما رافقه من بلاغات أخرى قيّمت “واجبات رسوم” الماستر ب 18000 درهم للطالب، فيما تناقض ذلك حسب الغاضبين الذين بادروا بالمقاطعة، (تناقض) مع مبدأ المجانية، وحتى مع مذكرات وزير التعليم العالي التي نصت على فتح المجال امام جميع المجازين بالولوج إلى الماستر بدون حتى خوض مباريات كتابة أو شفوية.
وفي خضم نظرية الامتياز التي تخوض فيها عمادة ذات الكلية عوض نضرية الحق في الماستر والدكتوراه التي بلغت قيمة التسجيل بسلكها عشرات آلات الدراهم، يخشى طلبة باقي الكليات بجامعة محمد الأول بوجدة سيما الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، أن ينعكس تمرير محتوى البلاغ الصادم لعميد وجدة على الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، الأخيرة التي تأخر فيها الإعلان عن شروزط الولوج للماستر، كما تأخرات لأشهر طوال عملية تسليم شواهد الإجازة للمجازين منذ نهاية يونيو الماضي إلى يومنا هذا الذي تم فيه التوزيع نسبيا فقط.
وسبق لوزير التعليم العالي أن ترك الحرية في ضبط شروط الترشج للماستر لرؤساء المؤسسات الجامعية في اطار الاستقلالية المؤسساتية، مع تسطيره للخطوط الرئيسية للاستراتيجية الجديدة لولوج الماستر، في حين لم يشر البتة لوجود توقيت ميسر للإجازة بخلالف ما أعلن عنه بوجدة، ولا لمبالغ مالية باهضة للراغبين في الولوج للماستر، وفي ذات الآن لم يشر هذا التوجه لأن معيار للتمييز بين أجير أجره أقل من ال”سميك” وموظف أجره يفوق عشرة آلاف درهم، كما لم يشر لإجبارية إيلاج المترشحين للتوقيت الميسر.
وفور احتجاج العديد من الطلبة الذين قرروا مقاطعة التسجيلن بادرت ذات العمادة بنشر استدراك جديد يلغي مسطرة التسجيل الجديدة ويقر بالعودة للتسجيل دون اللجوء لنظام التوقيت الميسر لعدم اكتمال العدد المطلوب حجسب لغة البلاغ الجديد.
وفي كليات ومعاهد خاصة بالمغرب، يلج العديد من الطلبة بمبالغ مالية أقل أو تعادل ما نشره بلاغ وجدة، في الوقت الذي شكك الطلبة بجهة الشرق ممن اتصل بالموقع، في كون البلاغ دفع غير مباشر لخوصصة التعليم العالي في ظل ظروف احتقان اجتماعي غير مسبوقة بالمملكة، داعين رئيس جامعة محمد الأول، ووزير التعليم العالي إلى التدخل للدفاع عن مجانية الخدمة العمومية، وكذا عدم إجبار الطلبة وحتى الأجراء منهم على ولوج التوقيت الميسر بمبالغ طائلة، دون الإنقاص من حق الأستاذ في التعويض عن أداء عمل إضافي.
عذراً التعليقات مغلقة