اورو مغرب منير حموتي
يشهد ملف مواقف السيارات بمدينة وجدة تطورا جديدا يعيد النقاش إلى الواجهة، بعدما وجه فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي مراسلة رسمية إلى رئيس الجماعة يطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ “الاستغلال غير القانوني” لمواقف السيارات والدراجات بعدد من شوارع المدينة، رغم القرار الجماعي القاضي بمجانية هذه المرافق ابتداءً من 26 شتنبر 2025.
وتأتي هذه الخطوة لتعيد طرح أسئلة ملحّة حول شفافية تدبير المرافق العمومية وسبب استمرار استخلاص الإتاوات من المواطنين، في وقت تؤكد فيه الجماعة رسميا أن الوقوف مجاني ولا يخضع لأي مقابل مالي.
وجه فريق الحزب مراسلته إلى رئيس الجماعة توصل موقع أورو مغرب بنسخة منها مؤكدا أن الرأي العام الوجدي يتابع باستغراب واستياء استمرار تحصيل الإتاوات من المواطنين رغم صدور إعلان رسمي يقرّ مجانية المواقف واعتبر الفريق أن هذا الوضع يشكل خرقًا للقانون واعتداءً على الملك الجماعي.
وطالب الفريق رئيس الجماعة بتقديم توضيحات حول النقاط التالية:
الإجراءات المتخذة لمتابعة كل من يواصل استخلاص إتاوات غير قانونية.
التدابير القانونية المعتمدة ضد الجهة أو الجهات التي تستغل المرفق بدون سند قانوني، خاصة مع وجود أشخاص يرتدون سترات تُنسب إلى شركة سبق لها تدبير المرفق.
أسباب عدم تثبيت لوحات رسمية تشير بوضوح إلى مجانية المواقف.
الخطوات المتخذة لتنظيم هذا القطاع والحد من الفوضى السائدة.
توضيح ما إذا كان قرار المجانية يشمل مواقف الدراجات النارية أيضًا.
ودعا الفريق في ختام مراسلته إلى فتح تحقيق عاجل وجدي واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد كل جهة يثبت تورطها في الاستغلال غير المشروع للمرفق الجماعي.
وفي السياق نفسه، سبق لنائب رئيس جماعة وجدة، نبيل بوعرورو، أن وجه بتاريخ 10 نونبر 2025 مراسلة مماثلة إلى الرئيس، دعا فيها بدوره إلى التدخل الفوري لوقف الاستغلال غير القانوني للمواقف، مؤكداً أن مرور أكثر من شهر ونصف على إعلان المجانية دون تثبيت لوحات تنظيمية ساهم في استمرار الفوضى واللبس لدى المواطنين.
كما طالب نائب الرئيس ب
توضيح الإجراءات المتخذة تجاه الشركة المخالفة واسترجاع التعويضات المالية الخاصة بفترة الاستغلال غير المشروع.
تحصيل الواجبات المالية المستحقة الناتجة عن الاستغلال دون ترخيص.
الإسراع بوضع لوحات موحدة تفيد مجانية المواقف.
تفعيل المراقبة الميدانية.
إحالة الملف على الجهات الرقابية للتدقيق في المداخيل المحصلة خارج الإطار القانوني.
عذراً التعليقات مغلقة