اورو مغرب منير حموتي
أطلقت صباح اليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، القافلة الجهوية الخاصة بنظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بحضور الكاتب العام لولاية جهة الشرق أحمد شبعان، وعلاء بركاوي نائب رئيس الجهة، و المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس الاتحاد العام للمقاولات، إلى جانب رؤساء الغرف المهنية وممثلين عن المؤسسات الشريكة والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمقاولين الشباب.
خلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض تفصيلي لمقتضيات النظام وآليات الاستفادة منه، مع التركيز على فرص المواكبة المتاحة للنسيج المقاولاتي بالجهة، إلى جانب عرض شريط تفاعلي يبرز القطاعات المؤهلة للاستفادة. كما نُظمت ورشات تطبيقية لتبسيط النظام وشرح مكونات ملف الاستفادة، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالاستثمار المنتج وتعزيز مساهمته في الإقلاع الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين مستوى معيشة المواطنات والمواطنين.
وأكد الكاتب العام لعمالة وجدة أنكاد في كلمته على التحول العميق الذي شهدته جهة الشرق منذ الخطاب الملكي ليوم 18 مارس 2003، والذي شكّل نقطة انعطاف تنموية أساسية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وأضاف أن الجهة مقبلة اليوم، مع الانطلاقة الفعلية لميناء الناظور، على طفرة اقتصادية واعدة ستجلب استثمارات كبرى وتعزز النهضة التنموية بالمنطقة.
كما شدد على الدور الاستراتيجي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة في دعم النسيج الاقتصادي المحلي والوطني، خصوصًا في خلق فرص الشغل وإنتاج القيمة المضافة. من جهته، أبرز نائب رئيس مجلس جهة الشرق أهمية هذا اللقاء، مؤكدًا أن دعم هذه المقاولات يشكل أولوية ضمن الرؤية الملكية لتشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية وخلق فرص العمل.
وأشار علاء بركاوي إلى توفر كافة الظروف الملائمة للاستثمار، بما في ذلك البنية التحتية ومناخ الأعمال والحوافز المتاحة، مع التأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب الاستثمار الفعلي من قبل هذه المقاولات والمساهمة المباشرة في النهضة الاقتصادية التي تعرفها جهة الشرق. وختم كلمته بالتأكيد على استعداد مجلس جهة الشرق، بالتعاون مع شركائه، لمواكبة المقاولات ودعمها ماديًا ومعنويًا لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية الجهوية.
قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، رشيد الرامي، عرضا حول نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، موضحا أن هذا النظام يُتوقع أن يعزز التنمية الوطنية ويحسن مؤشرات الاستثمار والتشغيل على مستوى جميع جهات المملكة. كما أشار إلى أن الوزارة الوصية أعدت دليلا إرشاديًا يوضح شروط وكيفية الاستفادة من الدعم والخطوات المطلوبة للحصول عليه، ضمن تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين.
واختتم الرامي بالتأكيد على التزام المركز بمواكبة هذا الورش الهام مؤكدا أن أبواب المركز مفتوحة للمستثمرين والمقاولين الذاتيين لتقديم التوضيحات والاستفسارات، بما يضمن دعما فعالا للنسيج المقاولاتي وتعزيز التنمية الاقتصادية بالجهة.
عذراً التعليقات مغلقة