اورو مغرب منير حموتي
في محطة أكاديمية متميزة تعكس الدينامية التي يشهدها البحث العلمي في مجال القانون الخاص،احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الباحث عبد الناصر العفوي، في إطار مختبر الأنظمة المدنية والمهنية، وسط حضور أكاديمي وحقوقي تابع باهتمام مجريات المناقشة العلمية.
واختار الباحث الاشتغال على موضوع يحمل أهمية بالغة في مجال العلاقات الشغلية، تحت عنوان “”المغادرة التلقائية للأجير.. بين النص القانوني والعمل القضائي””، وهو موضوع يثير نقاشا قانونيا واسعا بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحقوق الأجراء والمشغلين، وما يطرحه من إشكالات عملية تتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ومدى انسجامها مع الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية.
وسعى الباحث من خلال أطروحته، إلى تقديم قراءة علمية معمقة لمفهوم المغادرة التلقائية للأجير، ورصد مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بها، مع تحليل النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية، واستحضار الآراء الفقهية بهدف إبراز مكامن القوة والقصور واقتراح حلول من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز الأمن القانوني داخل علاقات الشغل.
وعقب مناقشة علمية اتسمت بالعمق والدقة، أشادت لجنة المناقشة بالمستوى الأكاديمي للأطروحة وبالمنهجية العلمية التي اعتمدها الباحث، وبأهمية النتائج التي خلص إليها في معالجة هذا الموضوع الذي يلامس واقع المنازعات الاجتماعية بالمغرب.
وفي ختام أشغال المناقشة، قررت اللجنة بالإجماع منح الباحث عبد الناصر العفوي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة **مشرف جدًا**، مع التوصية بالنشر، وهو تتويج يعكس القيمة العلمية للأطروحة وما تضمنته من إضافات نوعية يمكن أن تشكل مرجعا للباحثين والمهنيين والمهتمين بقضايا قانون الشغل.
وضمت لجنة المناقشة ثلة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين، ترأسها الأستاذ محمد الدكي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، فيما تولى الأستاذ المصطفى طايل مهمة الإشراف على الأطروحة. كما شارك في تقييم العمل العلمي كل من الأستاذة فاطمة الزهراء علاوي، والأستاذ محمد دراريس، والأستاذة أمال الناجي، والأستاذ حسن بدوي، والأستاذ عادل الغنوبي، فيما حضرت الأستاذة دنيا مباركة بصفتها عضوًا شرفيًا، ما أضفى على المناقشة قيمة علمية وأكاديمية رفيعة.
ويجسد هذا التتويج المكانة التي باتت تحتلها جامعة محمد الأول بوجدة في مجال البحث العلمي، من خلال تشجيعها للأبحاث الأكاديمية الرصينة التي تعالج قضايا قانونية ذات راهنية، وتسهم في تطوير الاجتهاد الفقهي والقضائي، بما يخدم العدالة ويواكب التحولات التي تعرفها منظومة الشغل بالمغرب.
عذراً التعليقات مغلقة