اورو مغرب /
اقترح الوزراء الممثلين للحكومة في اجتماع مع جمعيات هيئة المحامين بالمغرب مساء اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري مبلغ 100 درهم كمقدم عن كل ملف يتقدمون به الى المحاكم بدرجاتها الثلاث في حين دافع النقباء عن مبلغ 50درهم مع إعفاء المصرحين الجدد 5 سنوات وكذا رفع قيمة المبلغ الذي يوجب الانتقال لاداء 38 في المئة و الذي هو 180 الف درهم مع الابقاء على الاختيارية في الأداء اما عند وضع المقال او بعد 6 اشهر و الجمعية تقترح بعد اجل سنة هذا بالاضافة الى عدم الاداء على الملفات التي لم يتقاضى فيها المحامي اتعابا…
هذه اهم الخلاصات و مكتب الجمعية انتقل للاجتماع للتقرير بشأنها”
واعتبر عدد من المحامين ان معركتهم مع الحكومة قد فشلت كون الاخيرة لا يهمها 50 درهما أو عشرين درهما أو مائة درهم أو صفر درهم ، ما يهمها أن تصرح بكل ملف ليشكل الدخل المتعلق به الوعاء الضريبي الذي سيفرض آخر السنة ، وهو ما سيدخل جميع المحامين سنويا في نزاعات قضائية مع إدارة الضرائب منها المتعلق بالتحصيل والحجز والمراجعة إلى غير ذلك ، وذكاء الوزير القجع كان واضحا منذ البداية بتضخيم مبلغ التسبيق ليصبح هاجس مكتب الجمعية التفاوض على المبلغ وليس على مبدأ رفض التصريح من أساسه.
يذكر بان المحامين دخلوا في مواجهة قوية مع الحكومة في شخص وهبي و لقجع ضد الاقرارات الضريبة غير الدستورية و التي غيبت المحامين من الاشراك في القرارات الصادرة في حقهم منها تعديل القانون المتعلق بالمهنة و الاعلان عن امتحان ولوج المهنة..
الاستاذ محمد الدرقاوي
عذراً التعليقات مغلقة