اورو مغرب
عقدت لجنة تنسيق مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة»، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بدار المحامي بالرباط، ندوة صحفية خصصتها لتقديم مذكرتها وتقييم تركيبة الحكومة ومجلس النواب وهياكله، ومدى استجابة البرنامج الحكومي للانتظارات الحقوقية والديمقراطية والاجتماعية.
وقد استعرضت اللجنة خلال اللقاء الرؤية النقدية للبرنامج الحكومي والأولويات التنموية، حيث أجمعت على أن استعادة الثقة في العمل السياسي والدستوري تقتضي الانتقال الملموس من “الوعود الإنشائية” إلى “النتائج الميدانية القابلة للقياس والتقييم”.
وهذا نص البلاغ كما توصلنا به في اورو مغرب :
الرباط في 22 أكتوبر 2026
بلاغ صحفي
لا تعاقد سياسيا دون التزامات قابلة للتنفيذ والمساءلة
عقدت لجنة تنسيق مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة»، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بدار المحامي بالرباط، ندوة صحفية خصصتها لتقديم المذكرة، وتقييم تركيبة الحكومة ومجلس النواب وهياكله، ومدى استجابة البرنامج الحكومي للانتظارات الحقوقية والديمقراطية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، تسجل اللجنة :
1. تثمين بعض الالتزامات الحكومية. تسجل اللجنة بارتياح بعض التوجهات المتقاطعة مع مذكرة «مغرب 2030»، خصوصاً في مجالات تحسين جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، والطاقات المتجددة، وتعزيز الموارد المالية للجهات، والسياسة العامة الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة . غير أنها تؤكد أن قيمة هذه الالتزامات تتوقف على تنفيذها وقياس أثرها الفعلي، وأن تحويل الموارد إلى الجهات لا يعوض نقل الاختصاصات والسلطة الفعلية إليها.
2. ضعف التمثيلية السياسية للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة حيث تعبر اللجنة عن قلقها إزاء ضعف حضور النساء في مجلس النواب وهياكله وفرقه، وفي الحكومة ومواقع القرار، إلى جانب محدودية تمثيلية الشباب وغياب الأشخاص في وضعية إعاقة عن هذه المؤسسات. وتعتبر أن هذا الواقع يعكس استمرار اختلالات بنيوية في المشهد السياسي والحزبي، ويستدعي إجراءات فعلية لضمان المناصفة وتجديد النخب والتمثيل المنصف لمختلف الفئات.
3. تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اذ تعتبر اللجنة ان إحداث لجنة تحت اشراف رئاسة الحكومة ووضع مخصص مالي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية لا يعفينا من تأكيد ان قضية الهوية والثقافة واللغة الامازيغية تحتاج الى مقاربة شمولية وعرضانية في مختلف القطاعات وأول مصالحة معها هي اصدار قوانين باللغة الامازيغية بالجريدة الرسمية والقوانين ،
4. تحصين المكتسبات الحقوقية وحرية التنظيم: تعتبر اللجنة ان استعمال كلمة الترخيص في العلاقة بالجمعيات هو تهديد للحريات العامة ، ويمس بالتقدم التشريعي الحاصل في بلادنا والذي نطالب بتحصينه وتوسيعه بما يضمن حرية تأسيس الجمعيات بدون ترخيص مسبق وحرية الانخراط فيها واشراكها في مسار السياسات العموميه . كما تعبر عن قلقها إزاء أي توجه للتراجع عن نظام التصريح في تأسيس الجمعيات نحو الترخيص المسبق، لما يمثله ذلك من تهديد لحرية التنظيم والمكتسبات الحقوقية.
5. ضعف الوضوح والالتزامات القابلة للقياس في مجالات أساسية. تسجل اللجنة ضعف الربط بين الوعود الحكومية والنتائج والمؤشرات والميزانيات والآجال الزمنية وهياكل التنفيذ، خصوصاً في مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة، والمساواة ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، ومكافحة الفقر والهشاشة، والعدالة البيئية والاجتماعية والترابية، وجودة الخدمات العمومية، واللامركزية والنزاهة والشفافية والحق في الحصول على المعلومات. وحماية الأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم والمهاجرين .
6. ضرورة ربط البرنامج الحكومي بالميزانية والتقييم والمساءلة. تطالب اللجنة بإقرار خريطة طريق حكومية خلال الأشهر الستة الأولى، تحدد الأولويات والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، والموارد المالية، والمسؤوليات، والآجال ومؤشرات النتائج، مع إدماج مقاربات حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الترابية في الميزانية، ونشر المعطيات المتعلقة بالتنفيذ، وضمان الرقابة البرلمانية والمجتمعية والتقييم المستقل.
في الأخير تعتبر اللجنة ان استعادة الثقة تقتضي الانتقال من الوعود إلى النتائج. وأن البرنامج الحكومي في صيغته الحالية لا يوفر الشروط الكافية ليشكل أساساً لتعاقد سياسي واجتماعي قابل للمساءلة، إذ تظل جوانب واسعة منه أقرب إلى الوعود السياسية منها إلى التزامات محددة. وتؤكد أن استعادة الثقة تستلزم إرادة تجعل العمل الحكومي خاضعاً للشفافية والمحاسبة والرقابة المجتمعية، وتضمن للمواطنات والمواطنين الحق في معرفة ما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك.
عن لجنة تنسيق مذكرة «مغرب 2030
