“نزيف الدم يستنفر حقوقيي الناظور”: حادثة سير مميتة بأزغنغان تُعيد “نقطة جعدار السوداء” إلى الواجهة

اورو مغرب

تعززت المخاوف بشأن السلامة الطرقية بإقليم الناظور عقب حادثة سير مأساوية شهدها الطريق الرئيسي بمدينة أزغنغان، وتحديداً قبالة محطة الوقود “توتال” بمنطقة جعدار، إثر اصطدام قوي بين سيارة ودراجة نارية أودى بحياة سائق الأخيرة في عين المكان.

ورداً على هذه المأساة، دخل الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط معبراً عن أساه وحسرته لتكرار هذه الفواجع، ومقدماً تعازيه لأسرة الضحية،وأكدت العصب في بيان استنكاري توصلت اورو مغرب بنسخة منه ، أن المقطع الطرقي المذكور تحول إلى “مصيدة حقيقية” لأرواح مستعملي الطريق ونقطة سوداء حصدت العديد من الأرواح، جراء جملة من النقائص الهيكلية في مقدمتها الانعدام الشبه تام للإنارة العمومية وضعف الرؤية، إلى جانب غياب علامات التشوير الطرقي وممرات الراجلين.

وهذا نص البيان كما توصلنا به

تابع فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الناظور ببالغ الأسى والحسرة حادثة السير الخطيرة والمميتة التي شهدها الطريق الرئيسي بمدينة أزغنغان، وبالضبط قبالة محطة الوقودTOTAL جعدار، والتي أودت بحياة سائق دراجة نارية بعين المكان إثر اصطدام قوي مع سيارة.

وأمام هذه المأساة المتكررة، وإذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة الضحية، فإننا نسجل بقلق بالغ استمرار نزيف الدم بهذه النقطة السوداء التي تحولت إلى مصيدة حقيقية لأرواح مستعملي الطريق، لا سيما في ظل غياب الإنارة العمومية، وضعف الرؤية، وانعدام علامات التشوير الطرقي اللازمة خصوصاً في اتجاه طريق الوحدة يساراً، فضلاً عن الغياب التام لممرات الراجلين التي تكفل للمواطنين حق عبور آمن، وهو ما يُشكل خطراً جسيماً ومستمراً على سلامة السائقين والراجلين على حد سواء.

وعليه، فإن الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الناظور يعلن للرأي العام ما يلي:

* مطالبتنا الجهات المنتخبة والمسؤولة محلياً وإقليمياً بالتدخل العاجل والفوري لإصلاح وتوسيع شبكة الإنارة العمومية على طول المقطع الطرقي المذكور خاصة في اتجاه طريق الوحدة لرفع العزلة والظلام عن هذه المنطقة الحيوية.
* دعوتنا السلطات المختصة والمصالح المعنية بالسلامة الطرقية إلى الإسراع بتوفير علامات التشوير الطرقي الكافية والواضحة، لا سيما في اتجاه طريق الوحدة يساراً، وتخطيط وإحداث ممرات للراجلين، فضلاً عن وضع رادار لمراقبة السرعة وعلامات التشوير المرتبطة به، لإجبار السائقين على توخي الحيطة والحذر والحد من السرعة المفرطة.
* تأكيدنا على ضرورة تحمل المؤسسات المعنية لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية في تأهيل البنية التحتية الطرقية بما يضمن الحق في الحياة والسلامة البدنية للمواطنين، والذي يعتبر حقاً أساسياً لا يمكن التساهل بشأنه.

وختاماً، نجدد دعوتنا لكافة مستعملي الطريق من سائقين ومترجلين إلى توخي أقصى درجات الحذر والانتباه، لاسيما بالمحاور الطرقية التي تعاني من نقائص على مستوى التجهيز والتشوير والإنارة وممراته.