أورو مغرب – متابعة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “إن العفو الملكي يقوم بدور مهم في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بعقوبة الإعدام من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت هذه الحالات منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة”.
وأفاد خلال أشغال المؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل اليوم الأربعاء بروما، بأن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود اليوم 83 شخصا، 81 ذكور و02 إناث.
وأوضح بأن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات محدودة.
وذكر بتجدد “النقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها”، مشيرا إلى أن ذلك “يعكس نبض المجتمع وهو ما تتابعه الوزارة عن كثب في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله”.
وأضاف بأن عقوبة الإعدام ما زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، وهي “من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربية بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان”.
عذراً التعليقات مغلقة