تراجع المداخيل يدفع النظام الجزائري إلى إلغاء دعم المواد الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار ينتظر المواطنين

EUROMAGREB
أخبارنا المغاربية
EUROMAGREB23 نوفمبر 2021آخر تحديث : منذ 5 أيام
تراجع المداخيل يدفع النظام الجزائري إلى إلغاء دعم المواد الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار ينتظر المواطنين

في مواجهة تراجع عائداتها من النفط والغاز منذ سبع سنوات، قررت الجزائر الأسبوع الماضي التخلي عن نظام الدعم العام للمواد الاستهلاكية الذي يبتلع مليارات الدولارات كل عام، فيما وعدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر حرمانًا بصفة مباشرة.

ووافق النواب، الأسبوع الماضي، على مادة في قانون المالية لعام 2022 (ميزانية الدولة) تمهد لإلغاء هذه الإعانات التي يستفيد منها الجميع بغض النظر عن دخله، وسواء كان جزائريا او أجنبيا. وسيتم استبدال هذا النظام بتعويضات مالية للطبقات الأقل دخلا.

ورغم ذلك، تخشى شريحة واسعة من الجزائريين تأثير رفع الدعم على معشيتهم.

وتعبّر حفيظة، الأم لطفلين، بينما كانت تتسوّق في سوق رضا حوحو في العاصمة الجزائرية، لوكالة فرنس برس عن قلقها “إنها كارثة بالفعل، نحن نكافح لتغطية نفقاتنا مع الأسعار الحالية المرتفعة …”.

كما يخشى رابح المتقاعد الذي لا يتجاوز معاشه الشهري 50 ألف دينار (355 دولارا) أن ترتفع “أسعار السكر والوقود والماء”.

وحافظت ميزانية الدولة لسنة 2022 على ما يعادل 17 مليار دولار من الإعانات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة المجانيين والإسكان والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، بينما كان مبلغ هذه الإعانات يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017.

وارتفعت أسعار الخضر والفواكه في الأسابيع الأخيرة. وتضاعف مثلا سعر كيلو البطاطا ثلاث مرات خلال فترة محددة ليبلغ 140 دينارا (دولار واحد) مقابل 40 دينارا في الأيام العادية، وذلك تحت تأثير ندرة هذه المادة الأساسية على موائد الجزائريين. وبحسب السلطات، فإن الندرة وارتفاع الأسعار سببها التجار المضاربون.

“نقص المداخيل”

واستطاعت الجزائر، لسنوات، أن تحافظ على السلم الاجتماعي من خلال تمويل نظام المساعدة الخاص بها بفضل مداخيل تصدير المحروقات التي كانت توفر لها أكثر من 95٪ من دخلها الخارجي وحوالى 60٪ من تمويل ميزانية الدولة.

لكن مع انخفاض أسعار النفط، “لم يعد لدى الدولة الوسائل لمثل هذه السياسة الاجتماعية السخية وغير التمييزية”، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي عمر برقوق لوكالة فرانس برس.

في بداية أكتوبر، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى “إعادة ضبط” سياستها الاقتصادية وتنفيذ “إصلاحات هيكلية”.

وحاولت حكومات سابقة إعادة توجيه الإعانات إلى مستحقيها، لا سيما في نهاية عام 2015، وفي عام 2017 عندما كان رئيس الجمهوية الحالي عبد المجيد تبون، رئيسًا للوزراء.

ويقول برقوق “الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة هو الذي منع أي تحرك في هذا الاتجاه. كان يفكر في الترشح لولاية خامسة” سنة 2019 قبل أن تدفعه حركة احتجاجات شعبية مع ضغط من الجيش، الى الاستقالة.

وبرأي نائب رئيس حزب “جيل جديد” زهير رويس، فإن إلغاء الدعم لا ينبغي أن يكون “غاية في حد ذاته، بل وسيلة إضافية لإصلاح الإنفاق العام”.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية عن الخبير محمد سعيد كحول قوله “أيا كان شكل إعادة توزيع الريع، يجب على الدولة تغيير النموذج والاستعداد لإخراجه من الاقتصاد”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.