أخبارنا المغربية :
قضت محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، بالحبس النافذ لأربع سنوات، في حق النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة الناظور في نفس الولاية.
وحسب مصادر مطلعة على ملف القضية، فإن الحكم جاء بعدما اعتبر القاضي أن التهم التي توبع من أجلها المسؤول المذكور، ثابتة في حقه، ويتعلق الأمر بتبديد أموال عامة، والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وكذلك تزوير محررات رسمية، واستغلال النفوذ لقضاء مصالح شخصية.
وفي ذات الملف، قضت المحكمة ببراءة مجموعة من الموظفين الجماعيين، من جميع التهم التي نسبت إليهم، والتي لها علاقة بالفساد المالي والارتشاء والمشاركة.
عذراً التعليقات مغلقة