اورو مغرب محمد الشركي
بعد مسار عثره التأجيل في مناسبتين سابقتين، عقد مجلس جماعة سلوان دورته العادية (المبرمجة)، والتي خصصت لتلاوة ودراسة جدول أعمال هام يتكون من خمس نقط رئيسية تهم التدبير المالي والتنموي للجماعة.
وقد اتسمت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي السيد جمال حمزاوي بمقر الجماعة، بنقاش مستفيض حول مختلف القضايا المعروضة، حيث أسفرت المداولات عن المصادقة بالإجماع على النقط الثلاث الأولى من جدول الأعمال.
وتتمثل هذه النقط المصادق عليها في:
النقطة الأولى: ملاءمة كناش التحملات المتعلق بإيجار السوق الأسبوعي مع القوانين الجديدة المؤطرة لنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
النقطة الثانية: ملاءمة كناش التحملات المتعلق بتسيير المحطات المعدة لوقوف السيارات مع القوانين الجديدة المؤطرة لنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
النقطة الثالثة: إعادة تخصيص بعض الفصول بالجزء الثاني من الميزانية.
وفي المقابل، عرفت الدورة تعثراً بخصوص النقطتين الرابعة والخامسة، حيث تقرر تأجيل التداول بشأن توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات النشيطة بالجماعة (النقطة الرابعة)، كما تم تأجيل إعداد مشروع ميزانية جماعة سلوان برسم سنة 2027 وكذا الميزانية الملحقة والتصويت عليها (النقطة الخامسة) إلى وقت لاحق قصد المزيد من الدراسة والتدقيق.
وتأتي هذه المحطة التدبيرية في إطار تنزيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (07 يوليو 2015) الممكن لتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
