اورو مغرب تمارة | بقلم عبد المغيث لمعمري
في زمن أصبحت فيه علاقة المواطن بالإدارة تُقاس بمدى القدرة على الإنصات والتفاعل واحترام المؤسسات، تظل بعض المواقف الإدارية جديرة بالتنويه، ليس من باب المجاملة، وإنما باعتبارها نماذج تعكس قيمة التواصل المسؤول وروح المرفق العمومي.
وفي هذا السياق، يعبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تقديره لطريقة تعامل السيد الكاتب العام لعمالة الصخيرات–تمارة، تحت رئاسة السيد عامل عمالة الصخيرات–تمارة، مع قضايا ومراسلات المرصد، وما لمسه من تعامل يتسم بالاحترام والإنصات والجدية في التعاطي مع القضايا المطروحة.
إن ما يلفت الانتباه في التعامل مع السيد الكاتب العام، حسب ما يعبّر عنه المرصد، هو ذلك الحضور الإداري الهادئ الذي يجعل من التواصل وسيلة لفهم الإشكالات والاستماع إلى مختلف المتدخلين، بدل الاكتفاء بالتعامل الشكلي مع المراسلات والملفات.
فالمرصد، باعتباره هيئة مدنية تشتغل على قضايا النزاهة وحماية المال العام، يؤكد أن اختلاف الأدوار والمسؤوليات لا ينبغي أن يكون حاجزا أمام التواصل المؤسساتي، بل إن قوة المؤسسات تكمن في قدرتها على الاستماع إلى المجتمع المدني والتفاعل مع مختلف القضايا التي تهم المواطنين.
ويؤكد المرصد أن هذه الإشادة لا تأتي من باب المجاملة أو البحث عن التقرب من أي مسؤول، وإنما انطلاقا من مبدأ واضح كما أن المجتمع المدني من حقه أن ينتقد الاختلالات، فمن واجبه أيضا أن ينوه بكل مسؤول أو موظف عمومي يجد فيه الجدية وحسن التعامل والاحترام.
فالنقد البناء والتقدير المسؤول وجهان لعمل مدني واحد، غايتهما خدمة الصالح العام وترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة.
ومن هذا المنطلق، يرى المرصد أن حسن استقبال الملاحظات، والاستماع إلى الفاعلين المدنيين، والتعامل معهم باحترام، كلها ممارسات تساهم في تعزيز صورة الإدارة المواطنة وتقوية جسور الثقة المؤسساتية.
إن المسؤول الإداري لا يُقاس فقط بالقرارات التي يتخذها، وإنما أيضا بطريقة تعامله مع المواطنين والهيئات المدنية، وبقدرته على جعل الإدارة فضاء للإنصات والتواصل وخدمة الصالح العام.
ومن هنا، يشيد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بما يعتبره حسا وطنيا وروحا مسؤولة في التعامل، متمنيا للسيد الكاتب العام مزيدا من التوفيق في أداء مهامه وخدمة ساكنة عمالة الصخيرات–تمارة.
ويبقى الأهم، في نظر المرصد، أن تظل علاقة الإدارة بالمجتمع المدني قائمة على الاحترام المتبادل، والوضوح، والإنصات، وسيادة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فحين تفتح الإدارة أبوابها أمام المجتمع المدني، وحين يمارس المجتمع المدني دوره بمسؤولية واحترام، تكون النتيجة في النهاية هي المستفيد الأكبر المواطن والصالح العام.
