بعد مد و جزر و صمت غريب من السلطات الإسبانية فيما يتعلق بقضية الهارب من العدالة زعيم العصابة الإرهابية للبوليزاريو. حيث كانت مجلة jeune Afrique قد نشرت خبرا مدويا مفاده ولوج زعيم الجبهة الإنفصالية التراب الإسباني بإسم مستعار لأسباب صحية، ما كذبته عصابة البوليزاريو لاحقا ولكن بعد تناول هذا الموضوع من طرف الصحافة الإسبانية
و الظغط الذي مارسته فعاليات المجتمع المدني، أقرت حكومة بيدرو سانشيز بتواجد الفار من العدالة إبراهيم غالي بمستشفى سان بيدرو بمدينة لوغرونيو لدواعي صحية محضة..
كما لا يخفى على أحد، العلاقات المغربية الإسبانية ليست فأفضل حالتها، و مدريد كعادتها تدعي انها تسعى لتحسينها نضرا للأهمية و الدور الإستراتيجي الذي تمثله الرباط في سياستها الخارجية و الاقتصادية. لكن رب ذرة نافعة..
مرة أخرى ينكشف الخبث السياسي و مكر و خداع الساسة الإسبان الذين لا يفوتون فرصة لإبتزاز المغرب.
كيف يعقل لدولة تدعي الديمقراطية و ذو مبادئ و سيادة ان تسمح لمجرم دخول ترابها بوثائق مزورة ضاربة عرض الحائط هروبه من العدالة.
هل هو غباء سياسي ام أن المقابل الذي دفعه رئيس الجارة الشرقية عبد المجيد تبون أعمى بصيرة الحكومة الإسبانية حتى تضحي بمصالحها مع المغرب..
و إذا كانت إسبانيا تصرح دائما بأن المغرب حليف إستراتيجي تجمعهما علاقة حسن الجوار فلمذا الطعن من الخلف.
فلولا مجلة jeune Afrique لتكتمت لا مونكلووا عن الأمر.
خلاصة القول، ما قامت به إسبانيا هو تصرف عدائي خبيث نحو المغرب قطع شعرة معاوية التي كنت تصل بين الدبلوماسيتين.
المغرب لم يعد يرغب الحياد في موضوع صحرائه.. فإما الإعتراف الصريح بسيادة الرباط على أقاليمه الصحراوية او إعتبارها دولة غير مرغوب فيها سياسيا..
واثقون من أن الدبلوماسية المغربية سترد بحزم بالطريقة و في الوقت المناسبين على الخارجية الإسبانية التي يجب أن تتحمل تباعيات حمايتها لإرهابي فار من العدالة.
المغرب ليس ضد معالجة إبراهيم غالي في المستشفى الإسباني، لكن من حقه أن يتسائل كيف تم دخوله بإسم مستعار و تحت غطاء و ضمانات من بيدرو سانشيز بعدم متابعته.
لا اريد ان اتخيل كيف ستكون ردة فعل الشارع و الصحافة و الحكومة الإسبانية لو إستضافة الرباط رئيس منظمة ETA بإحدى مستشفياته و بوثائق مزورة دون إخبار سلطات مدريد.
مرة أخرى أكرر أن إسبانيا بهذا التصرف الغبي بينت عمق حقدها على المغرب رغم أنها تبطن ما لا تضهر.
المجتمع المدني المغربي بإسبانيا يترقب إنقاذ ما يمكن إنقاذه و ذالك بإحالة المتهم إبراهيم غالي للعدالة و تقديم تفسير واضح لوزارة السيد بوريطة بكل ما حدث مصحوب بإعتذار رسمي من الدولة الإسبانية.. و إلا فنحن نطالب الحكومة المغربية بتجميد كل أنواع التواصل مع المؤسسات الرسمية و المنظمات الغير الحكومية الإسبانية حتى إشعار آخر كما كان الشأن مع ألمانيا..
فبلدنا لا يساوم على حبة من رمال الصحراء المغربية العزيزة.
عذراً التعليقات مغلقة