اورو مغرب منير حموتي
أصبحت تغطية بعض المناسبات الرسمية من تدشينات وافتتاحات للمعارض والمهرجانات والتظاهرات الثقافية، تعرف مشهدا يثير الكثير من التساؤلات حول ظروف ممارسة العمل الصحافي في ظل تزايد أعداد الأشخاص الذين يرافقون الوفود الرسمية أو يتجمعون حولها حاملين هواتفهم النقالة لتوثيق اللحظات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.
هذا المشهد الذي بات يتكرر في عدد من الأنشطة يتسبب أحيانا في حالة من الارتباك والفوضى ويعرقل حركة الوفود الرسمية والصحافيين والمراسلين الذين يحضرون لتغطية هذه المناسبات حيث يجد هؤلاء أنفسهم أمام حواجز من الهواتف والكاميرات، تعيق الرؤية وتحد من حرية الحركة، ما يصعّب عليهم أداء مهامهم وإنجاز تغطياتهم في ظروف مهنية ملائمة.
ولا يتعلق الأمر هنا بمصادرة حق المواطنين في التصوير أو توثيق الأنشطة التي يحضرونها وإنما بضرورة التمييز بين الحق في التصوير والممارسة الصحافية المهنية فليس كل من يحمل هاتفاً نقالاً ويتجمهر حول الوفود الرسمية يُعد صحافياً مهنيا أو مراسلاً إعلاميا.
إن المسؤولية تقتضي من الجهات المنظمة وضع ضوابط واضحة لتنظيم التغطية الإعلامية وتخصيص فضاءات مناسبة للصحافيين والمصورين المعتمدين، بما يضمن لهم حرية الحركة والاشتغال، ويحفظ في الوقت نفسه حق باقي الحاضرين في متابعة الأنشطة وتوثيقها في إطار من التنظيم واحترام الجميع.
فاحترام الصحافة لا يقتصر على توجيه الدعوات للمنابر الإعلامية، بل يبدأ أيضاً بتوفير الظروف المهنية التي تتيح للصحافي والمراسل أداء رسالته ونقل مجريات الأحداث بكل مهنية دون تشويش أو عرقلة.
فهل حان الوقت لإعادة تنظيم التغطيات الإعلامية في المناسبات الرسمية ووضع حد للممارسات العشوائية التي باتت تؤثر على ظروف اشتغال الصحافيين والمراسلين؟
