عبدالإله بوسحابة
تفاعلا مع مقتضيات القانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الرقمية، الذي أضحى رافعة ودفعة قوية للمقاولات التجارية التي تقدم خدماتها عن بعد، من خلال سن قواعد جديدة تأطر تقنيات التوقيع الالكتروني، والختم الإلكتروني الخاص بالشركات والأشخاص المعنوية، قصد تيسير اللجوء لهذه الوسائل المتطورة في التعاقد عن بعد و تطوير عجلة الاقتصاد، كان المرصد المغربي للقانون الرقمي “Juriste Numerique”، سباقا للتعريف بهذا القانون لفائدة المقاولات والمقاولين الشباب، حيث نظم يوم أمس الجمعة، يوما دراسيا بمدينة فاس، شخص من خلاله كل الجوانب القانونية والاجرائية التي تصب جميعها في تشجيع التعامل بهذه الوسائل المتطورة وتعميمها في المعاملات التجارية.
هذا اللقاء القيم، شهد مداخلات علمية قيمة، أطرها الدكتور “عبد القدوس حدادي”، الخبير الوطني في الثقة الرقمية، إلى جانب المداخلة الهامة للأستاذ الجامعي، الدكتور “إدريس بلماحي”، عطفا على مداخلة الأستاذ “العربي الشرايبي”، الباحث والمحامي ورئيس المرصد المغربي للقانون الرقمي.
والمناسبة كانت سانحة أيضا من أجل إذكاء النقاش حول هذا الموضوع الهام، من خلال مداخلات قانونية أخرى، قدمها كل من الأستاذ والباحث “زوهير زاكير”، المحامي بهيئة الدار البيضاء، والأستاذ والباحث “علاء الدين الوكيل”، المحامي بنفس الهيئة، والدكتور الباحث “هشام قويدر”.
هذا وقد اتسم هذا اللقاء بحضور وازن للمكتب الجهوي للاستثمار بفاس مكناس، ممثلا في شخص السيد “منير الجابري”، حيث انصب النقاش حول طرح جانب من الإشكاليات المتعلقة بالاعتراف بـ”التوقيع الالكتروني”، المنشأ بوجه صحيح دوليا، ومدى إمكانية إبرام صفقات دولية في هذا المجال، وفتح مجال للاشتغال بتنسيق مع جميع المكونات والفعاليات الوطنية التي تشتغل في مجال الرقمنة.
وقد خلص الجميع، إلى أن هذا القانون الذي أرسى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، دعائمه الأولى، سيكون له محالة، انعكاسات إيجابية جدا، من خلال فتح آفاق واعدة للشباب، بتوفير فرص شغل كثيرة جدا، وتيسير وتطوير المعاملات التجارية والإدارية، حيث وصفه أحد المتدخلين الشباب بـ”النفط الجديد”، بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي يمكن أن يوفرها على الصعيدين الوطني والدولي، في أفق أن يكون المغرب سباقا ورائدا في هذا المجال .
عذراً التعليقات مغلقة