اورو مغرب
أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، اليوم الأحد 14 دجنبر 2025، بياناً شديد اللهجة للرأي العام، عبّرت فيه عن قلقها العميق إزاء ما تداولته وسائل الإعلام من صور تُظهر استغلال مركبات تابعة للجماعات الترابية في تنظيم الأنشطة الحزبية والسياسية، ويأتي هذا البيان في إطار الدور الرقابي للعصبة وحرصها على صيانة المال العام ومبادئ الحكامة الرشيدة.
وأعلنت العصبة في بيانها عن مجموعة من المواقف الحاسمة، مؤكدة رفضها المطلق لهذه الممارسات التي تُقوِّض مبادئ النزاهة الإدارية.
وهذا نص البيان كما توصلنا به في جريدة اورو مغرب :
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أزغنغان
بيان للرأي العام
حول: استغلال سيارات الدولة في الأنشطة الحزبية
التاريخ: 14 دجنبر 2025
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أزغنغان، وفي إطار مهامها الرقابية والدفاع عن مبادئ الحكامة الجيدة وصيانة المال العام، تتابع بقلق شديد ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور تُظهر استغلال مركبات تابعة للجماعات الترابية (سيارات الدولة) في قلب الأنشطة الحزبية والسياسية.
وتعلن العصبة للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1. استنكارها الشديد ورفضها المطلق لهذه الممارسات التي تُعد خرقاً سافراً للقوانين والمناشير المنظمة لاستعمال سيارات المصلحة، وتتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الحياد الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة.
2. تؤكد أن استعمال ممتلكات الدولة، بما في ذلك السيارات ووقودها وموارد صيانتها، في خدمة الأجندات الحزبية والانتخابية، هو تبديد للمال العام وإهدار لمقدرات دافعي الضرائب، ويُقوّض الثقة في المؤسسات المنتخبة والإدارة العمومية.
3. تُحذر من خطورة هذا التمادي في توظيف الإمكانيات العمومية لأغراض خاصة أو حزبية، وتعتبره شكلاً من أشكال الفساد المستشري الذي يجب التصدي له بحزم وصرامة.
4. تدعو السلطات الإقليمية والمحلية ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق إداري وقضائي مستقل وشفاف في شأن هذه الوقائع، وتحديد المسؤوليات بدقة، واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذا الخرق الصريح.
5. تُهيب بكافة الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية إلى التكتل والتصدي لهذه المظاهر، والعمل على تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
وفي الختام، تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفرع أزغنغان أن هذا البيان هو جزء من مسؤوليتها الدائمة في ممارسة الدور الرقابي على حسن تدبير الشأن العام وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من الهدر والفساد،و التزامها الراسخ بالدفاع عن المال العام، وعن الحق في حكامة رشيدة ومسؤولة.
عذراً التعليقات مغلقة