اورو مغرب
عقد المجلس الإقليمي بالناظور دورته العادية برئاسة السيد سعيد الرحموني، رئيس المجلس، وبحضور الكاتب العام لعمالة الناظور بالنيابة، وعلى الرغم من المصادقة على أربع نقاط من أصل خمسة مقترحة، إلا أن هذه الدورة لم تخلُ من بعض الملاحظات والتساؤلات التي تستدعي النقاش.
وكانت النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بقطاع السياحة، هي الوحيدة التي تم تأجيلها بسبب عدم حضور ممثل عن القطاع يثير هذا الغياب علامات استفهام كبيرة حول مدى جدية المجلس في التعامل مع هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية بالمنطقة، ففي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تنويع مصادر الدخل، يُعدّ إهمال قطاع السياحة وعدم إعطائه الأولوية اللازمة مؤشرًا سلبيًا قد يعكس غياب رؤية واضحة للنهوض بالمنطقة حيث كان من المنتظر أن تحظى هذه النقطة باهتمام خاص، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حضور الفاعلين المعنيين.
فيما صادق المجلس على مجموعة من النقاط، منها تقييم تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس إقليم الناظور ووزارة الثقافة المتعلقة بتسيير المركب الثقافي بالناظور في حين أن تقييم الاتفاقيات أمر ضروري، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى فعالية هذا التقييم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة في المركب الثقافي.
فالمراكز الثقافية تعدّ منارة للإشعاع الفكري والفني، ويجب أن يكون الهدف من تقييمها هو الارتقاء بها لتؤدي دورها كاملاً في خدمة الساكنة.
كما تمت المصادقة على دراسة مشروع ملحق تعديلي للاتفاقية رقم 2024/27 بين مجلس الإقليم وجماعة أولاد ستوت، المتعلقة بمساهمة المجلس في توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمي رقم 6204 وجماعة الشويحية عبر دوار العباد الحركة ودوار اعرابات على مسافة 14 كلم.
لا شك أن مشاريع البنية التحتية الطرقية لها أهمية بالغة في فك العزلة عن الساكنة وتحسين ظروف تنقلها، وهو ما يحسب للمجلس ، إلا أنه من المهم التأكد من أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية شاملة للتنمية المجالية، وأنها تلبي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في المناطق المستهدفة.
أخيرًا، صادق المجلس على تحويل بعض اعتمادات التسيير برسم السنة المالية 2025 وإلغاء وإعادة التخصيص لبعض الاعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية برسم السنة المالية 2025 ، فيما تُعدّ هذه الإجراءات مالية بحتة وضرورية في تسيير الميزانية، لكنها لا تحمل في طياتها قيمة مضافة مباشرة للمواطن ما لم يتم توجيه هذه الاعتمادات المحوّلة أو المعاد تخصيصها نحو مشاريع ذات أثر تنموي ملموس.
وتُظهر هذه الدورة ضرورة أن يُعطي المجلس الإقليمي بالناظور الأولوية للقضايا الجوهرية التي تهم الساكنة، وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويبقى السؤال مفتوحًا: هل سيتم تدارك غياب قطاع السياحة في الدورات المقبلة، وهل ستعكس قرارات المجلس أولويات حقيقية تلامس احتياجات المواطنين؟
< a href=”https://ibb.co/pjJ6czNH”>
عذراً التعليقات مغلقة