اورو مغرب محمد الشركي
في قلب إقليم الناظور، وعلى الرغم من النمو السكاني والتوسع الجغرافي الذي تشهده مدينة سلوان، سواء على صعيد المناطق الصناعية التابعة لها أو من حيث تواجد الشركات والمصانع، يبقى واقع البنية التحتية في المنطقة الصناعية بمثابة صرخة مدوية تستنجد بالمسؤولين، فما إن تطأ قدمك أرض هذه المنطقة الحيوية، حتى تصطدم بحقيقة مرة تتمثل في تدهور شامل للبنية التحتية، وغياب تام لأي تدخل جاد من الجهات المعنية لإصلاح وتزفيت الطرق التي أصبحت تشكل عائقاً حقيقياً أمام مستعمليها.
لقد تناقلت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مؤلمة توثق الحالة المزرية التي يعيشها مدخل المنطقة الصناعية بسلوان، هذه المنطقة التي يُفترض أن تكون قاطرة اقتصادية للإقليم، نظراً لما تحتضنه من شركات ومصانع كبرى تساهم في خلق فرص الشغل ودفع عجلة التنمية، لكن الواقع يكشف عن طرق مهترئة، وحفر عميقة تحولت إلى برك من الأوحال تعيق حركة السير، وتعيق وصول العمال والبضائع، بل وتُلحق أضراراً بالغة بمركباتهم. هذا التناقض الصارخ بين الأهمية الاقتصادية للمنطقة وبين واقع بنيتها التحتية المتردية يطرح أكثر من علامة استفهام حول أولويات المسؤولين.
إن هذه الصور ليست مجرد لقطات عابرة لمعاناة يومية، بل هي تعبير صارخ عن إهمال مستمر يطال شرياناً حيوياً من شرايين الاقتصاد المحلي، فكيف يمكن لمنطقة تحتضن كبريات الشركات أن تعاني من طرق غير صالحة للاستعمال؟ وكيف يمكن للمستثمرين أن يشعروا بالثقة في بيئة أعمال لا تتوفر فيها أبسط مقومات البنية التحتية اللائقة؟ إن هذا الوضع لا يؤثر فقط على سهولة الحركة والتنقل، بل يمتد ليشمل تكاليف التشغيل والنقل التي تتحملها الشركات، ويؤثر سلباً على جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة.
ورغم الشكاوى المتكررة التي رفعها الفاعلون الاقتصاديون والساكنة على حد سواء، والتي تعبر عن استيائهم العميق من هذا الوضع المزري، لم تُسجَّل أي زيارة ميدانية أو تدخل فعلي من طرف جماعة سلوان أو الجهات المسؤولة الأخرى، هذا الصمت والتجاهل المستمر يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا الإهمال المتواصل من طرف القائمين على الشأن المحلي، أين هي الخطط التنموية التي تتحدث عن دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؟ وأين هي الميزانيات المخصصة لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية التي تعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي؟
إن الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة الصناعية بسلوان في بنيتها التحتية لم يعد قابلاً للسكوت عنه، إنه يستدعي تحركاً عاجلاً ومسؤولاً من جميع الجهات المعنية، بدءاً بجماعة سلوان ووصولاً إلى السلطات الإقليمية والجهوية، إن تزفيت الطرق وإصلاح الحفر وتوفير بنية تحتية لائقة ليس مجرد مطلب للسكان والفاعلين الاقتصاديين، بل هو ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وجاذبية المنطقة للاستثمار، وللحفاظ على كرامة العاملين الذين يضطرون يومياً إلى تحمل مشقة التنقل عبر هذه الطرق المهترئة.
إن تجاهل هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة وتعميق الشعور بالإحباط لدى المستثمرين والساكنة على حد سواء، لقد آن الأوان لكي تتحمل الجهات المسؤولة مسؤوليتها كاملة، وأن تضع حداً لهذا الإهمال المستمر، وأن تشرع في تنفيذ خطة عاجلة وشاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية بسلوان، بما يتماشى مع أهميتها الاقتصادية ودورها الحيوي في تنمية الإقليم، فالاستثمار الحقيقي يبدأ من توفير بيئة عمل لائقة وبنية تحتية قادرة على استيعاب طموحات النمو والتطور.
عذراً التعليقات مغلقة