اورو مغرب
“أثارت المادة 206 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2025 جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، حيث اعتبرتها الهيئة الوطنية للعدول انتهاكاً صارخاً لحقوق العدول المهنية، فما هي المخاطر القانونية التي تنطوي عليها هذه المادة، وكيف ستؤثر على ممارسة مهنة العدول؟”
بعد إطلاع الهيئة الوطنية للعدول على مشروع قانون المالية لسنة 2025 وما جاء فيه من مقتضيات
تضرب الأمن المني للسيدات والسادة العدول في الصميم تسجل الهيئة الوطنية للعدول رفضها الصريح
لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في
حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وحيث إن عدول المملكة انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة
إذ يقومون بتسجيل العقود الرسمية الكترونيا مجانا وبدون مقابل ، إذ بدلا من تقدير جهود الهيئة
الوطنية للعدول وعدول المملكة في تنمية الموارد المالية للدولة يتم في هذا المشروع إقرار غرامات على
العدول يصعب تحملها.
وحيث إن إمكانية تدارك حصول أخطاء أثناء عملية التسجيل عن طريق تفعيل خاصية رفض
تسجيل العقد في المنصة الرقمية للتسجيل ، فإن الإدارة الضريبية مدعوة لتحمل مسؤوليتها الرقابية في
هذا الإطار.
وعليه ندعو كافة عدول المملكة إلى التعبئة وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية
والنضال ضد المقتضيات المجحفة التي ما فتئ المشرع الضريبي يطل بها علينا .
عاشت الهيئة الوطنية للعدول أبية مناضلة، قوية وشامخة.
عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول