اورو مغرب
دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (فرع أزغنغان) على خط الجدل المثار حول قرار منع بيع المواشي وذبح وترياش الدجاج داخل الفضاءات السواق، معلنةً عن تخوفها من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار في ظل غياب “البدائل المهيكلة” والحلول التنموية الواقعية.
وفي بيان للرأي العام توصلت جريدة اورو مغرب بنسخة منه ، أكدت من خلاله العصبة تفهمها التام لضرورة عصرنة قنوات التوزيع وضمان شروط السلامة الصحية وفق المعايير الوطنية، إلا أنها سجلت تحفظاً شديداً على تنزيل قرار المنع بشكل “فوري” دون توفير بدائل مجهزة، واعتبر الهيكل الحقوقي أن هذه الخطوة ستمس مباشرة الحقوق المعيشية لفئات واسعة من الكسابة وصغار التجار والمهنيين الذين تشكل هذه الأنشطة مصدر رزقهم الوحيد والأساسي.
فيما اختتمت العصبة بيانها بالتأكيد على أن “التنمية الحقيقية لا تتحقق بالإقصاء، بل بالإدماج والتأهيل”، معتبرة أن صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة والمهنيين هو حجر الزاوية في حماية الكرامة الإنسانية، مجددة التزامها المبدئي بالدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها.
وهذا نص البيان كما توصلنا به في جريدة اورو مغرب
بيان للرأي العام
حول تداعيات قرار بيع المواشي،ذبح وترياش الدجاج بالأسواق والمطالبة بالبديل التنموي
-السوق النموذجي-
على إثر القرار القاضي بمنع بيع المواشي وذبح وترياش الدجاج داخل فضاءات الأسواق، وفي إطار تتبعها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، تعلن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – ما يلي:
➢ في سياق القرار : إن العصبة، إذ تؤكد تفهمها لأهمية تنظيم الأسواق وعصرنة قنوات التوزيع وضمان شروط السلامة الصحية وفق المعايير الوطنية، تعتبر أن تنزيل قرار المنع بشكل فوري،ودون توفير بدائل مهيكلة، ستكون له انعكاسات مباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الكسابة وصغار التجار والمهنيين، الذين تمثل هذه الأنشطة مصدر رزقهم الوحيد.
➢ في الآثار المحتملة :إن تطبيق القرار في ظل غياب سوق نموذجي مجهز بالمنطقة من شأنه أن يؤدي إلى:
✓ الإضرار بمصالح مئات الأسر المعتمدة على هذا النشاط.
✓ تفشي أسواق عشوائية خارج أي مراقبة صحية أو تنظيم قانوني.
✓ اضطراب سلاسل التموين المحلية وارتفاع الأسعار، بما يمس القدرة الشرائية للمواطنين.
➢ في البديل التنموي :وانطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية، نؤكد أن المقاربة السليمة لا تقوم على المنع فقط، بل على التأهيل وإحداث بدائل عملية.
وعليه، نجدد مطالبتنا للسلطات الإقليمية والمحلية بالإقليم التعجيل بإحداث سوق نموذجي للمواشي بأزغنغان، يستجيب لشروط السلامة الصحية والمراقبة البيطرية، وينسجم مع أهداف إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 الرامية إلى تحديث القطاع الفلاحي وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
إننا ندعو إلى اعتماد مقاربة تشاركية تُشرك مختلف المتدخلين والمهنيين المعنيين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الصحة العامة وحماية الأمن الغذائي والحقوق المعيشية للساكنة. وإذ نؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بالإقصاء، بل بالإدماج والتأهيل، فإننا نعتبر أن صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكل أساساً من أسس الكرامة الإنسانية.
” ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان ”
عذراً التعليقات مغلقة