اورو مغرب
بــيـــان تــضــامــنــي
يتابع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وبقلق بالغ، ما يتعرض له الرفيق محمد رشيد الشريعي، الرئيس الوطني ورئيس المكتب التنفيذي للجمعيةالوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من استهداف ممنهج ومؤامرات متواصلة منذ سنوات، من طرف مجموعة من رموز الفساد ومن يدور في فلكهم، بهدف إسكات صوته وثنيه عن مواصلة أداء واجبه الحقوقي.
لقد بلغ هذا الاستهداف مستويات خطيرة، تمثلت في توظيف أساليب دنيئة وممارسات غير أخلاقية، واستعمال بعض المؤسسات بطرق منحرفة قصد تلفيق تهم واهية للرفيق الشريعي، في محاولة لجرّه إلى متابعات قضائية والحصول على أحكام بالسجن ضده، إضافة إلى السعي الحثيث لتشويه سمعته أمام الرأي العام عبر إظهاره بمظهر الجانح العادي، بغرض نزع الصفة الحقوقية عنه وإسكات دوره البارز وطنياً ودولياً.
وإننا في الجمعية نعتبر أن هذه الأساليب البائدة تذكّرنا بـ سنوات الجمر والرصاص، حين كانت تُصنع تهم على المقاس لاستهداف المناضلين والنشطاء ومحاولة الإجهاز عليهم معنوياً والزج بهم في السجون لإخماد أصواتهم نهائياً وسبق ان تم حبك سيناريو مشابه للرفيق محمد رشيد الشريعي وباخراج مختلف سنة 2003 للزج به في السجن وهي القضية التي كانت اثارت حينها ردود فعل وطنية و دولية واسعة قبل ان يستفيد من عفو خاص
وإذ نؤكد أن الرفيق محمد رشيد الشريعي ومعه الجمعية الوطنية واعٍيان تماماً بخلفيات هذه الدسائس والمؤامرات التي تُحاك ضده، بالنظر لمواقفه الثابتة في عدد من الملفات الحقوقية الشائكة، وخاصة تلك التي يتورط فيها بعض رموز الفساد، والذين كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقف دائماً في مواجهتهم، وتعمل على فضح ممارساتهم وإحالة ملفاتهم على القضاء والجهات المختصة.
وفي سياق هذه السلسلة المستمرة من الاستهداف، فوجئنا مؤخراً، وبعد مؤامرة محبوكة تعود خيوطها إلى أكثر من ثمان سنوات، بصدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بآسفي ضد الرفيق الشريعي، بناءً على تهم تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، تتعلق بادعاء تدبيره لمكيدة ضد أحد خصومه، وهي تهم أثارت استغراب كل المتتبعين نظراً لضعفها وسخافتها، فضلاً عن المعطيات التي قدمها الرفيق الشريعي خلال البحث والمحاكمة، والتي تشير بوضوح إلى الجهات التي حرّكت هذا الملف، دون أن يتم التطرق إليها في حيثيات الحكم.مع الإشارة الى ان هذا الملف عرف ومند بدايته عدة خروقات وتجاوزات ومنها الضغط على بعض الشهود لتغيير اقوالهم وتصريحاتهم السابقة تحت وعود بعدم المتابعة او المحاسبة، حتى تتماشى تصريحاتهم الجديدة حسب اهواء ما خطط لهىاصحاب هذا السيناريو المفبرك والمنسوج باحكام .
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب:
1. تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الرفيق محمد رشيد الشريعي.
2. تدين بقوة كل أشكال التضييق والاستهداف التي تمس المناضلين الحقوقيين وغيرهم
3. تدعو الجهات القضائية المختصة إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة والحياد التام، والقطع مع كل المحاولات الرامية إلى توظيف القضاء في تصفية الحسابات.
4. نهيب بجميع فروعنا عبر التراب الوطني وبكل الضمائر الحية واحرار هذا الوطن قصد التصدي لهذه المؤامرة الجديدة التي تحاك ضد رفيقنا واخينا محمد رشيد الشريعي
5..اعتبار ما يتعرض له الاخ محمد رشيد الشريعي يدخل ضمن سلسلة الاستهداف وطبخ للملفات التي تطال مؤخرا كل الأصوات والاقلام و اصحاب المواقف الحرة التي تتصدى و تحارب الفساد في هذا الوطن .
6 . تؤكد أنها ستواصل فضح كل ممارسات الفساد، وستبقى وفية لرسالتها النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات بجرأة ومسؤولية دون خوف او توار او تراجع للخلف.
عن المكتب التنفيذي
عذراً التعليقات مغلقة