اورو مغرب محمد الحمدوشي
انعقدت بتاريخ 27 فبراير 2025 بالكلية متعددة التخصصات بالناظور ندوة وطنية في موضوع: قانون ماليه سنة 2025 الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والرهانات المالية، وقد نظمت الندوة من طرف شعبه القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الابيض المتوسط، وماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، وماستر القانون العام للأعمال وبدعم من رابطة المستثمرين بجهة الشرق وجماعة سلوان ومركز سيكوديل.
وقد تضمنت فعاليات الندوة أزيد من 14 مداخلة لأساتذة وخبراء في المجال، وعرفت حضور مكثفا للطلبة من مختلف مسالك القانون وخاصة طلبة الماستر وسلك الدكتوراه.
توزعت اشغال الندوة على جلسة افتتاحية وثلاثة جلسات علميه تميزت الجلسة الافتتاحية الاولى التي ترأسها الاستاذ يوسف عنتار بكلمة السيد عميد الكلية التي نوه فيها بأهمية الندوة ودورها العلمي والاشعاعي، كما تناول الكلمة السيد رئيس شعبه القانون العام الذي ذكر بالاطار الذي تنعقد فيه الندوة وكذا الترحيب بالمشاركين، كما قدم الاستاذ المصطفى قريشي كلمة باسم مدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الابيض المتوسط.
وانطلقت فعاليات الندوة الوطنية بالجلسة العلمية الاولى ترأسها الاستاذ عكاشة بن المصطفى رئيس شعبة القانون العام وتميزت بمداخلة الاستاذ والخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني الذي تناول مستقبل الاقتصاد المغربي على ضوء التحولات العالمية الكبرى كما توقف الاستاذ عند التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها المغرب، المداخلة الثانية كانت الاستاذ مدني حميدوش وخصصها لميزانيه المواطن من حيث المواصفات والشروط التي يتعين ان تتوفر فيها، وتحدث الاستاذ يوسف عنتار في مداخلته عن غصة الاستدانة وانعكاساتها على النمو الاقتصادي الوطني، فيما تناول الاستاذ محمد جلطي في مداخلته العلاقة بين الضريبة التصالحية بمغاربه العالم، المداخلة الخامسة تطرقت الأستاذة عزيزه الغداني لصدقيه قانون ماليه 2025.
وخلال الجلسة الثانية التي ترأسها الاستاذ أحمد خرطه فقد تميزت بمداخله الأستاذ عبد المنعم مجد في موضوع الوعاء الضريبي بين مطلب التوسيع وعقلنه السلطة التقديرية للإدارة، وخلال مداخلته تناول الاستاذ محمد الغلبزوري موضوع المشروطية الدولية وانعكاساتها على القطاعات الاجتماعية بالمغرب التعليم نموذجا، وفي المداخلة الثالثة تدخل الاستاذ المصطفى قريشي في موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في ميزانيه 2025 بين الاهداف الاستراتيجية والتحديات التمويلية، الاستاذ عبد العزيز أقلالوش انصبت مداخلته حول مخصصات الصحة في قانون ماليه 2025، ثم في الأخير مداخلة الاستاذ محمد أبركان الذي خصصها للموارد المالية لتفعيل الجهوية المتقدمة بقانون ماليه 2025.
خلال الجلسة المسائية الختامية، واصلت الندوة مقاربة مواضيع اخرى ذات صلة بالقانون المالي لسنه 2025 حيث تناول الاستاذ احمد اعراب قانون المالية السنوي آلية لتنزيل برنامج الحكومي رؤية نقدية، وتناول الاستاذ محمد ملاح في مداخلته موضوع المغرب ورهان النمو نحو الاقتصاد الاخضر في ضوء قانون المالية لسنه 2025، المداخلة الثالثة خصصها الاستاذ محمد البرانصي لمستجدات الضريبة لسنه 2025 وقاربها على مستويين مستوى تشجيع الاستثمار ومستوى حماية الموارد الضريبية، واختتمت الأستاذة زهيرة الادريسي برنامج الجلسة الثالثة من خلال مداخلتها المعنونة بالبرمجة الميزانياتية 2025/2027 التنبؤ وفرص الاستدامة، ثم بعد ذلك تم فتح النقاش مع العموم الحاضرين حيث كانت مداخلتهم واستفساراتهم التي أجاب عنها السادة الأساتذة.
من أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة:
1-مواصلة التوجه نحو الانتقال الطاقي مع الحرص على ضمان استقلاليه القرار الاقتصادي والمالي الوطني.
2- الحفاظ على استقلالية القرار المالي والاقتصادي من خلال إعادة النظر في اللجوء الى الاستدانة المفرطة.
تشجيع النمو الديموغرافي المتوازن لكون العنصر البشري والكتلة السكانية تعد ركيزة لكل نمو اقتصادي مستدام.
3- اعادة النظر في التوجهات الضريبية وخاصة ما يتعلق بالهدايا الضريبية.
4- فصل خاص في قانون المالية للرقمنة والذكاء الاصطناعي.
5-دعم الجماعات الترابية في مجال الانتقال الرقمي.
6-الحاجة الى البعد الاجتماعي في قانون المالية وإخراجه من عباءة الليبرالية تحقيقا لرهانات ورش الحماية الاجتماعية.
7-تحقيق استقلالية حقيقية للجهات في مجال المالي.
8- إعادة النظر في تدبير عملية الاعتداء المادي خاصة أن مبلغ التعويض يتضمن عنصرين قيمة التفويت وقيمة التعويض عن الضرر خاصة وأن الاخير غير خاضع للتضريب.
9- الإحالة التلقائية لقانون المالية السنوي على المحكمة الدستورية قبل الشروع في تنفيذه نظرا لخصوصية هذا القانون الذي يتميز عن باقي القوانين العادية.
10- اقتراح احداث لجنة اليقظة وتتبع المخاطر التي تتربص بالتوازن المالي والاقتصادي للدولة.
11-برمجه قانون التصفية مباشرة بعد السنة المالية ليتسنى محاسبة الحكومة خلال ولايتها.
