اورو مغرب ادريس بنعارف
في خطوة مهمة نحو إقرار ميزانية الدولة للسنة المقبلة ، اختتمت أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، حيث تم التصويت والمصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2025 ، وقد جاءت هذه المصادقة بعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة حول بنود ومواد هذا المشروع الهام الذي يعكس توجهات الحكومة الاقتصادية والمالية للعام المقبل.
أظهرت نتائج التصويت إجماعاً كبيراً داخل اللجنة على أهمية هذا المشروع ، حيث صوت 26 عضواً بالموافقة على الجزء الأول من قانون المالية ، في حين عارض 11 عضواً البنود المطروحة ، ولم يسجل أي امتناع عن التصويت ، مما يعكس حيوية النقاش ووضوح الرؤى حول هذا الملف.
بعد مصادقة لجنة المالية ، سيتم عرض مشروع القانون على الهيئة التشريعية للمصادقة النهائية ، حيث سيتم فتح باب النقاش حوله من قبل النواب ، قبل أن يتم التصويت عليه وإقراره كقانون.
تؤكد مصادقة لجنة المالية على الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2025 على التزام المؤسسات التشريعية بدعم السياسات الحكومية وتوجهاتها ، كما تعكس هذه المصادقة أهمية الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية ، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
