اورو مغرب منير حموتي
احتضنت محكمة الاستئناف بوجدة، الخميس 4 دجنبر 2025، ندوة علمية حول موضوع :قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23: الرهانات والآفاق ، وذلك بشراكة مع هيئة المحامين بوجدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
شهدت الندوة حظور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد امحمد العطاوي، والعلامة الدكتور مصطفى بنحمزة، إلى جانب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب بنعيسى المكاوي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الحسين الزياني، ونقيب هيئة المحامين بوجدة عبد الحفيظ بوشنتوف، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين خليل متحد. كما حضر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة خالد بنكيران، والوكيل العام للملك مصطفى اليرتاوي، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة إضافة إلى قضاة وأساتذة جامعيين وباحثين في المجال القانوني والقضائي.
وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية العلمية التي دأبت محكمة الاستئناف بوجدة على تعزيزها، بإشراف من الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك، دعما للمبادرات الأكاديمية والبحثية المواكبة للتحولات القانونية التي يشهدها المغرب.
وسلطت الندوة الضوء على مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، المزمع دخوله حيّز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، باعتباره محطة محورية في مسار إصلاح العدالة الجنائية.
وأجمع المتدخلون على أن أهم أهداف القانون الجديد تتمثل في:
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
تقوية حقوق الدفاع
تحسين وضعية المتقاضين
تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي
ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب الدولية
تضمن برنامج الندوة سبع مداخلات قدمها أساتذة جامعيون وقضاة من النيابة العامة والتحقيق وغرف الحكم وهيئة الدفاع، تناولت مسار العدالة الجنائية من البحث التمهيدي إلى التحقيق ثم مرحلة المحاكمة وتنفيذ العقوبات.
وأدار الجلسة النقيب الحسين الزياني، فيما تولى إعداد التقرير الأستاذ علي أحنين، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك أن الإصلاحات التي يحملها القانون تروم تعزيز الثقة في القضاء وتكريس مبادئ حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة الجنائية.
وشكلت المناسبة فرصة لتبادل التجارب القانونية ومناقشة التحديات العملية المرتبطة بتفعيل المقتضيات الجديدة، خصوصا مع اقتراب موعد دخول القانون حيّز التنفيذ
عذراً التعليقات مغلقة