اورو مغرب
تنساب حالة من الغليان الحقوقي والاحتقان الشعبي في أرجاء مدينة أزغنغان، عقب التدهور المريع الذي بات يمسّ تفاصيل الحياة اليومية للساكنة على مختلف المستويات، وفي هذا السياق، خرج فرع إقليم الناظور للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بموقف حازم يعكس الانشغال العميق والاستياء العارم جراء استمرار مظاهر التدبير العشوائي وسيادة الفوضى، مؤكداً أن الوضع الكارثي الراهن أضحى يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب في ظل صمت غير مبرر من السلطات والجهات المعنية.
وفي قراءة ميدانية لواقع المدينة، رصدت العصبة الحقوقية جملة من الاختلالات الهيكلية التي خنقت الفضاء العام وأضرّت بالمصلحة العامة للمواطنين، وهذا ما جاء فيها كما توصلنا به في جريدة اورو مغرب :
بيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع اقيلم الناظور
أزغنغان على صفيح ساخن عارمة، احتلال ممنهج للملك العمومي،وتواطؤ مفضوح في تطبيق القانون.
يتابع فرع إقليم الناظور للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بانشغال عميق واستياء عارم، التدهور المريع الذي تشهده مدينة أزغنغان على جميع المستويات، جراء استمرار مظاهر الفوضى العارمة والتدبير العشوائي للشأن المحلي؛ وهو وضع كارثي بات يهدد السلم الاجتماعي، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب، في ظل صمت غير مبرر للجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، رصدت العصبة باحتجاج شديد الاختلالات التالية:
* الاستباحة الممنهجة للملك العمومي: تحويل الأرصفة، الممرات الحيوية، والساحات العمومية بمدينة أزغنغان إلى محميات خاصة من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم وبعض الأنشطة التجارية، مما أجبر المواطنين والراجلين —لا سيما النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة— على المخاطرة بحياتهم بالسير وسط قارعة الطريق.
* كارثة بيئية وصحية: تفاقم مشكل الانبعاثات والروائح الكريهة والمقرفة الناتجة عن غياب المراقبة وسوء تدبير النفايات، مما حول حياة الساكنة المجاورة إلى جحيم حقيقي ويهدد الصحة العامة بكارثة وشيكة.
* انتقائية القانون والزبونية : استنكارنا الشديد للتعامل المكرس لسياسة “الكيل بمكيالين”، حيث يتم تطبيق القانون وفق منطق المحسوبية والزبونية و”الوجوهية”، ليطال الضعفاء ويُغض الطرف عن المتنفذين والمحميين، في خرق سافر لمبدأ المساواة أمام القانون.
* خنق الاقتصاد المحلي والتجارة الشريفة: تسبب هذا الاحتلال العشوائي في تضرر التجار المهنيين الملتزمين بالقانون، وشلل حركة الرواج التجاري الطبيعي، مما ينذر بتأزم الأوضاع المعيشية لكتلة واسعة من الساكنة.
وأمام هذه التجاوزات ، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع إقليم الناظور، تعلن للرأي العام ما يلي:
1. تضامننا التام واللامشروط مع ساكنة أزغنغان وكل المتضررين من هذا الوضع المتردي والعبث المستشري في تدبير المدينة.
2. مطالبتنا العاجلة السلطات الإقليمية بالتدخل الفوري لفتح تحقيق نزيه ومسؤول حول أسباب استمرار هذه الفوضى، وتحديد المسؤوليات عن حالات التغاضي والتواطؤ.
3. دعوتنا الحازمة إلى تحرير فوري وشامل للملك العمومي المسلوب بمدينة أزغنغان، ورفع كل أشكال الضرر البيئي والصحي.
4. تأكيدنا على ضرورة التطبيق الصارم والحرفي للقانون على الجميع دون تمييز أو استثناءات حزبية أو انتخابية.
5. احتفاظنا لأنفسنا بسلوك كافة الأشكال النضالية والمشروعة، دفاعاً عن كرامة وحقوق المواطنين بأزغنغان و إقليم الناظور بصفة عامة.
عذراً التعليقات مغلقة