اورو مغرب
شرعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الحاملين لشهادة الدكتوراه، في برنامج تصعيدي جديد، احتجاجا على ما وصفته باستمرار تجاهل ملفها المطلبي، رغم ما تعتبره كفاءات علمية قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة الصحية الوطنية والبحث العلمي والتكوين.
وكانت التنسيقية المذكورة، قد أكدت في بيان لها بتاريخ 14 يوليوز الجاري، أن حاملي شهادة الدكتوراه داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لا يزالون محرومين من الاستفادة من إطار “أستاذ محاضر”، المعمول به في عدد من القطاعات الوزارية الأخرى، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعتبر تمييزا ولا ينسجم ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين موظفي الدولة المنصوص عليه كمبدأ.
واكدت التنسيقية أن هذه الفئة، تضم أطباء، وأطرا صحية وإدارية، راكمت تكوينا أكاديميا وخبرة مهنية، وترى أن الاستفادة من هذا الرصيد العلمي من شأنه أن يساهم في الرفع من جودة التكوين والبحث العلمي، وتحسين الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.
وطالبت التنسيقية بالإسراع في إدماج جميع الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل الوزارة في إطار “أستاذ محاضر” (الدرجة أ)، مع تنفيذ اتفاق 14 نونبر 2025، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي التنسيقية لوضع آليات واضحة وجدولة زمنية لتنفيذ المطالب، إضافة إلى التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية والقانونية اللازمة.
وأعلنت التنسيقية حمل الشارة الحمراء من طرف جميع الأطر المعنية، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سيعلن لاحقا عن تاريخها.
وختمت التنسيقية بيانها مؤكدة أن هذه الخطوات، هي في إطار مرحلة أولى من برنامج نضالي قابل للتصعيد، محملة المسؤولية للجهات الوصية عن اي تأخير في معالجة هذا الملف.
عذراً التعليقات مغلقة