اورو مغرب إبراهيم بن مدان
يشهد حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية نزاعا قضائيا بشأن تمثيله القانوني، في ظل استمرار إجراءات قضائية وإدارية مرتبطة بمخرجات مؤتمر استثنائي للحزب، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا السياق، تقدم جمال المنظري، الذي يعرّف نفسه بالأمين العام للحزب، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، التمس فيها فتح بحث بشأن ما اعتبره استعمالا لاسم الحزب في منح تزكيات انتخابية دون سند قانوني، وفقا لما ورد في الشكاية.
وبحسب الوثائق القضائية المتداولة، فإن النزاع يشمل أيضا الوضعية القانونية لتمثيل الحزب، في ضوء أحكام صادرة عن القضاء الإداري تناولت الطعون المتعلقة بالتغييرات المصرح بها بشأن الأجهزة المسيرة للحزب، وما ترتب عنها من آثار قانونية.
كما تفيد الأحكام القضائية بأن المحكمة ناقشت، في إطار البت في النزاع، عددا من الدفوع والوثائق المتعلقة بإجراءات المؤتمر الاستثنائي، والتصريحات المودعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك وفق ما هو ثابت في الملف القضائي.
ومن جهة أخرى، سبق للوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أن باشر مسطرة للطعن في التغييرات المرتبطة بالمؤتمر الاستثنائي، وهي الإجراءات التي صدر بشأنها قضاء إداري وفقا للوثائق المتاحة.
وتظل الوقائع والادعاءات المتبادلة بين أطراف النزاع معروضة على الجهات القضائية المختصة، التي يعود إليها وحدها الفصل في آثارها القانونية، مع بقاء حق جميع الأطراف في عرض دفوعهم وتقديم ما لديهم من وسائل إثبات، وذلك في إطار الضمانات التي يكفلها القانون.
عذراً التعليقات مغلقة