اورو مغرب محمد الحمدوشي
في خطوة مهمة تساهم في تطوير التشريعات المغربية وحماية حقوق الفئات الهشة، ناقشت الطالبة الباحثة نوال مزوز رسالة ماجستير حول تأثير الأمية على التصرفات القانونية.
وقد تم تنظيم هذه المناقشة العلمية يوم الجمعة 10 يناير 2024 بكلية المتعددة التخصصات بالناظور، حيث قدمت الباحثة تحليلاً عميقاً للفصل 427 من ظهير الالتزامات والعقود في ضوء العمل القضائي المغربي.
وناقشت الطالبة الباحثة ” نوال مزوز ” رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالقاعة المخصصة للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
وقد تناولت الطالبة الباحثة في رسالتها موضوع ” تأثير الأمية على التصرفات القانونية -دراسة تحليلية للفصل 427 من ظهير الالتزامات والعقود في ضوء العمل القضائي المغربي -”
وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
* الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مشرفا ورئيسا
* الدكتور : مراد المدني استاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
*الدكتور: محمد مسعودي: استاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
وقد تطرقت الطالبة لموضوع يكتسي اهمية قانونية وقضائية وإجتماعية نظرا لما يشهده المجتمع من تطورات وما يستجد من معاملات وما يطرح من نوازل والتي يتخللها الدفع بالأمية.
وقد عالجت الطالبة موضوع بحثها انطلاقا من إشكالية محورية أساسية مفادها إلى أي حد وفق القضاء المغربي في تنزيل مقتضيات الفصل 427 من ظهير الالتزامات والعقود بما يحقق التوازن بين حماية فئة الأشخاص الأمين من جهة وضمان استقرار المعاملات من جهة أخرى؟
ومجيبة عن الإشكالية الرئيسية من خلال تقسيم الموضوع لفصلين، حيث خصصت الباحثة الفصل الأول للحديث عن مقاربة مفهوم الأمية وطبيعتها القانونية وقامت من خلاله بالوقوف على أهم المحطات القضائية والفقهية في تعريف الأمي المشمول بالحماية القانونية المنصوص عليها في الفصل 427 من ظهير الالتزامات والعقود وكذا الوقوف عند شروط الدفع بالأمية وطبيعتها القانونية في حين خصصت الفصل الثاني لإثبات الدفع بالأمية وآثارها على التصرفات القانونية ووقفت فيه عند تطور الإجتهاد القضائي بخصوص عبئ إثبات الأمية وكذا وسائل إثبات الأمية
موظفة في ذلك مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لموضع الرسالة من قبيل قانون الإلتزامات والعقود، وجميع القوانين المتعلقة بالموضوع ، مع التركيز على أحدث ما قضت به محكم النقض في الموضوع من قرارات.
وفي الأخير توصلت الباحثة في بحثها لاستنتاجات وقدمت على أساسها مجموعة من المقترحات من بينها ضرورة إعادة صياغة مقتضيات الفصل 427 من ظهير الالتزامات والعقود، وذلك بوضع ضوابط تساعد القضاء على تحديد مفهوم الشخص الأمي بشكل يضمن توحيد الاجتهاد القضائي في تنزيل مقتضيات الفصل المذكور،والنص صراحة على أن تصرفات الشخص الأمي قابلة للإبطال، لأن من شأن ذلك أن يخضع دعوى الإبطال للأمية للتقادم ،واستثناء المحررات الثابتة التاريخ وكذا المحررات الإلكترونية من مقتضيات الفصل 427 من ظهير الالتزامات والعقود. بشكل صريح ،ومنح الحق للوارثة للتمسك بالدفع بأمية مورثهم بنص صريح لأن الأمية غالبا ما تمس الحقوق المتعلق بالتركة التي تبقى من حق الورثة؛
تجدر الإشارة أن لجنة المناقشة عبرت وأشادت بالرسالة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالبة اخذها بعين الاعتبار.
الى ذلك، أعرب الأستاذ أحمد خرطة عن سعادته البالغة ازاء المجهودات التي بذلتها الطالبة الباحثة وكذا لاحتضان الكلية متعددة التخصصات بالناظور لمناقشة رسائل الماستر.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحثة والذي إمتد لأزيد من ساعتين قررت اللجنة قبول الرسالة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالبة “نوال مزوز ” نقطة 18/20 مع التوصية بطبع ونشر هذا العمل .
كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة وزملاء الطالبة الباحثة وأفراد أسرتها وأصدقائها ومعارفها
هنيئا للطالبة الباحثة “نوال مزوز ” ومزيد من النجاح والتوفيق في حياتها العلمية والعملية والشخصية .
عذراً التعليقات مغلقة