ارورو مغرب :ع الرزاق توجاني
احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش جلسة رسمية حضرها عدد من الشخصيات القضائية والأمنية والعسكرية، يتقدمهم الأستاذ المصطفى أيت الحلو، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى جانب الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي. وشكلت المناسبة فرصة لاستعراض حصيلة النشاط القضائي للدائرة الاستئنافية بمراكش، ومناقشة الاجتهادات القضائية، وتقييم أوراش الإصلاح الجارية، إضافةً إلى تقديم المشاريع المستقبلية التي يعتزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية إطلاقها.
شهدت الجلسة حضور الكاتب العام لولاية جهة مراكش آسفي ممثلاً لوالي الجهة، إلى جانب ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ووالي أمن مراكش. كما حضر القائد الجهوي للدرك الملكي، والمنسق الجهوي للقوات المساعدة، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، إضافةً إلى عدد من الشخصيات القضائية والأمنية والعسكرية وممثلي التنظيمات المهنية القضائية.
خلال هذه الجلسة، قدم الأستاذ المصطفى أيت الحلو عرضًا شاملاً تناول فيه الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالسنة القضائية المنصرمة، مع التركيز على التطورات الملحوظة في تقليص مدة البت في الملفات وتعزيز نجاعة الأداء القضائي. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف قضاة النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية، والتي أسهمت في تحقيق نتائج متميزة تعكس الجدية والتفاني في خدمة العدالة وضمان إيصال الحقوق لأصحابها في آجال معقولة.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن هذا الحدث السنوي يمثل تقليدًا قضائيًا راسخًا يهدف إلى تقييم حصيلة النشاط القضائي، ورصد الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية، سواء على المستوى الإداري أو القضائي، بهدف العمل على تجاوزها. كما أشاد بالأداء المتميز لوكلاء الملك وضباط الشرطة القضائية وجميع المتدخلين في المنظومة القضائية، مشددًا على أهمية تعزيز مبدأ التعاون القضائي لما يتيحه من نجاعة وفعالية في خدمة العدالة.
تُعد هذه الجلسة مناسبة سنوية لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الإصلاحات القضائية، حيث تم التطرق إلى مختلف الأوراش التي يجري العمل عليها لتحسين جودة الخدمات القضائية وضمان تحقيق العدالة الناجزة. كما تم عرض المشاريع المستقبلية التي تعتزم الجهات القضائية إطلاقها في إطار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح العدالة.
تعكس هذه الجلسة، من خلال نقاشاتها العميقة والمداخلات القيمة، حرص المسؤولين القضائيين على تعزيز سيادة القانون، وتحقيق عدالة ناجعة وشفافة، تستجيب لتطلعات المواطنين، وترسخ ثقة المتقاضين في الجهاز القضائي.
