إدانة إدريس الراضي في قضية تزوير أراضٍ سلالية: حكم بالسجن النافذ يزلزل سيدي سليمان

اورو مغرب

في تطور قضائي لافت هز الأوساط السياسية والمحلية بسيدي سليمان، أصدرت المحكمة الابتدائية، اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، حكماً بالسجن النافذ في حق النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي وقد أدين الراضي بأربع سنوات حبساً نافذاً، وذلك في ملف يتعلق بـتزوير وثائق رسمية والتصرف غير المشروع في أراضي سلالية.

لم تقتصر المتابعة في هذه القضية على إدريس الراضي وحده، بل شملت أيضاً شقيقه، كريم الراضي، الذي صدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبساً نافذاً كما أدين نائبان عن الجماعة السلالية بسنتين حبساً نافذاً لكل منهما، إلى جانب موظفين اثنين بعمالة سيدي سليمان، اللذين توبعا بسنة ونصف لكل واحد منهما.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وكشفت الشكاية عن تلاعبات خطيرة تمثلت في التلاعب بعقود ملكية وهمية، بالإضافة إلى استغلال مساحات شاسعة من الأراضي السلالية الواقعة بجماعة القصيبية بدون أي سند قانوني.

ويُعد هذا الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد على مبدأ سيادة القانون ومحاربة الفساد، خاصة فيما يتعلق بالأراضي السلالية التي تكتسي أهمية بالغة للمجتمعات المحلية كما يُبرز هذا الملف جدية السلطات في التصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف استغلال هذه الأراضي أو تزوير وثائقها.

هذه الإدانة تأتي لتُعيد تسليط الضوء على قضايا الفساد المتعلقة بالملكيات العقارية، وتُشكل سابقة هامة في مسار تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم.