اورو مغرب
تخلد المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ذكرى فاتح 2026 في سياق اجتماعي وطني دقيق، سماته الرئيسية التدهور المستمر للوضع الإجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة مع تراجع قدرتها الشرائية، وتصاعد موجة الغلاء ونسب التضخم واتساع الفوارق الإجتماعية وتفقير الطبقات الوسطى في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل وغياب الأثر الملموس للسياسات العمومية على أوضاع الفئات المنتجة بالمجتمع .
وتحت شعار مركزي تخلد المنظمة الديمقراطية للشغل هذه المحطة النضالية تحت شعار ” أجور عادلة، تقاعد كريم، قدرة شرائية قوية وعدالة جبائية تحقق العدالة الاجتماعية”.
إن العيد الأممي للطبقة العاملة الذي تخلده شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير ليس فقط مناسبة احتفالية، بل محطة تعبوية ونضالية للشغيلة للتنديد بكل التراجعات ومناسبة لطرح قضاياها الملحة وما يشغل اهتمامها وما تنشده من كرامة وعدالة إجتماعية وعيش كريم، ومن أبرزها:
• التسريع بإرساء الهياكل التقريرية والتدبيرية للمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 22/ 41 للاستجابة للحاجيات الحقيقية لفئات واسعة من الموظفين المعنيين بها (حوالي 10.000 موظف من ضمنهم قطاع المقاومة وجيش التحرير) سعيا لتحسين الوضعية الإجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع بعدما ظلوا ولسنوات طويلة خارج منظومة العمل الاجتماعي المهيكل أمام انعدام دعم الولوج إلى السكن عبر المساعدات والقروض الاجتماعية وغياب تعزيز التغطية الاجتماعية والصحية ونظام التقاعد التكميلي وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة القطاعات الأخرى المهيكلة اجتماعيا ؛
• الرفع من التعويضات التحفيزية الهزيلة المخصصة لشغيلة القطاع التي تعتبر الأدنى على صعيد الوظيفة العمومية والتي لا يتم احترام آجال صرفها واللجوء إلى الاقتطاع من مبالغها كلما تم التقدم بشواهد مرضية قصيرة الأمد بشكل يكرس هذه التعويضات وكأنها مِنّة؛
• إصلاح منصف وشامل للتقاعد يرفض الحلول المعيارية الجاهزة، ويصون المكتسبات، ويحفظ حقوق الأجراء والمتقاعدين؛
• إقرار عدالة ضريبية حقيقية تخفف الضغط عن الأجور والدخول المحدودة والمتوسطة؛
• المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية لهيئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والتقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يحقق المساواة الأجرية والإدارية؛
• مأسسة الحوار القطاعي واحترام الاتفاقات الموقعة وإشراك الجهاز النقابي في كل القضايا التي تهم الشغيلة (الحركة الانتقالية، الترقية والتأديب، إعداد الميزانية…) تجسيدا للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور؛
• إقرار حكامة جيدة للوظائف والكفاءات بالقطاع والعمل على استقطاب الموارد البشرية ذات تخصصات مرتبطة بالحكامة والتدبير العمومي الحديث لكسب رهان رقمنة وتحديث الإدارة المغربية ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي ووضع حد لنزيف التقاعد الذي فقدت بموجبه المؤسسة في العشرية الأخيرة وخاصة بالمصالح المركزية أعداد كبيرة تزيد عن النصف ولم يَجــْـرِ تعويضها، علاوة على وجود مناصب مسؤولية شاغرة لا تجد من يتقدم لشغلها؛
• تعميم الولوجيات والترتيبات التيسيرية لفائدة موظفي القطاع من ذوي الاحتياجات الخاصة المقررة في الالتزامات الدولية في ميدان العمل ومنحهم الأسبقية في الحركة الانتقالية مراعاة لوضعهم الصحي؛
• وضع حد لاستمرار الحجر الإداري بالمؤسسة مع استفحال “بدعة” رفض طلبات استفادة موظفي القطاع من رخصهم الإدارية وفق رغباتهم وظروفهم الشخصية والعائلية وفرض مقتضيات تضرب بعرض الحائط الإطار القانوني المنظم للاستفادة من الرخص السنوية (الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) وتعليق العمل بالمذكرة الإدارية رقم 2024/4 الخاصة بالرخص الإدارية الـتي كانت ترجمة لاتفاق مشترك تم التنصل منه؛
• تحسين ظروف وبيئة العمل وسد الخصاص في التجهيزات والمعدات وأثاث المكتب وتوفير مستلزمات وأدوات أداء العمل الإداري في أفضل الظروف؛
• إدماج الدكاترة الموظفين العاملين بالقطاع في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين لمزيد من الاستثمار في مؤهلاتهم .
والمكتب الوطني إذ يجدد تذكير الرأي العام الوطني بهذه الأوضاع وبانتظارات الشغيلة التي تقتضي المعالجة الشمولية والقطع مع نهج الانتظارية والتسويف التي تطبع التعامل القطاعي ومعه الحكومي، فإنه يدعو إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة العادلة والمشروعة ونزع كل مسببات الاحتقان الاجتماعي ومظاهر الكيل بمكيالين خدمة للمصلحة العليا للوطن. كما يدعو بالمناسبة سائر الموظفات والموظفين وبكل الفروع التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل لإنجاح هذه المحطة النضالية السنوية لفاتح ماي 2026 وإيصال صوت شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير للجهات المسؤولة.
عاشت الطبقة العاملة المغربية.
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل.
وعاش نضال الشغيلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة