اورو مغرب إبراهيم بن مدان
أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الوطني السابق لحزب القوات المواطنة سابقا (حزب التجديد والتقدم بعد المؤتمر الإستثنائي المنعقد بفاس)، إلى جانب أعضاء المجلس الوطني المنتخب خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد بمدينة فاس، قرروا رفع تعرض إلى وزير الداخلية بخصوص الوضع التنظيمي والقانوني للحزب، مؤكدين تمسكهم بشرعية المؤتمر الاستثنائي ومخرجاته ومفوضين الدكتور منير بحري للترافع والتقاضي باسم الحزب وينددون بما حالت اليه اوضاع الحزب منوالمحاولات المتكررة للسطو عليه والتعدي على الشرعية القانونية دون اي رقابة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم 23 يونيو 2026، خصص لتدارس المستجدات التنظيمية والقانونية المرتبطة بالحزب، حيث صادق المجتمعون على وثيقة تعرض موجهة إلى وزارة الداخلية تتضمن وجهة نظرهم بشأن عدد من القضايا التنظيمية، مع المطالبة بالتفاعل معها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكد المشاركون أن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بمدينة فاس يمثل المرجعية التنظيمية والسياسية والقانونية للحزب، وأن المؤسسات المنبثقة عنه تعكس الإرادة التنظيمية للمناضلين والمناضلات الذين شاركوا في مختلف المحطات الحزبية.
وأوضح المجتمعون أن أغلب الموقعين على التعرض مدرجون ضمن اللوائح الرسمية التي سبق للرئيس السابق للحزب أن وضعها لدى المفوضة القضائية التي عاينت أشغال المؤتمر بناء على أمر قضائي، مشيرين إلى أن الوزارة الوصية توصلت في حينه بوثائق ومحاضر تتعلق بمخرجات المؤتمر وقراراته.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول الوضعية التنظيمية والقانونية الراهنة للحزب، إلى جانب استعراض وثائق ومحاضر ومراسلات رسمية مرتبطة بالمؤتمر الاستثنائي. واعتبر الحاضرون أن هذه المعطيات تؤكد استمرارية الشرعية المنبثقة عن مؤتمر فاس وتوثق مختلف الإجراءات المتخذة خلال المرحلة الحالية.
وشدد المجتمعون على أن أي اعتماد على أشخاص غير واردة أسماؤهم في السجلات واللوائح الرسمية للحزب من شأنه أن يثير مسؤوليات قانونية وتنظيمية، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في سلوك كافة المساطر القانونية للدفاع عن الشرعية التنظيمية والمؤسسات المنتخبة.
وفي خطوة تنظيمية جديدة، قرر المجتمعون تفويض الدكتور منير بحري، المنتدب من قبل المؤتمر الاستثنائي، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مقررات الاجتماع ومخرجات المؤتمر، مع منحه صلاحية الترافع والتقاضي وتمثيل الحزب أمام مختلف المحاكم والمؤسسات والإدارات العمومية.
كما أعلنوا عزمهم مباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من يثبت تورطه في المشاركة أو المساهمة في تنصيب أو تقديم أشخاص لا يتوفرون على صفة تنظيمية ضمن المجلس الوطني غيى الشرعي الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء يوم 6 يونيو 2026، معتبرين أن ذلك يمس بالشرعية التنظيمية للحزب ومؤسساته المنتخبة.
وأكد المجتمعون كذلك، استناداً إلى الوثائق والسجلات الرسمية المعروضة خلال الاجتماع، أن اسم عز الدين بنجلون التويمي، إلى جانب أسماء أخرى، لا يرد ضمن اللوائح والسجلات الرسمية المعتمدة خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد بمدينة فاس، ولا ضمن الوثائق التنظيمية الرسمية للحزب قبل المؤتمر أو بعده.
وقرر الحاضرون الإبقاء على المجلس الوطني السابق والمجلس الوطني المنتخب خلال مؤتمر فاس في حالة انعقاد دائم، مع الدعوة إلى اجتماعات دورية كلما اقتضت الضرورة ذلك لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر ومواكبة المستجدات التنظيمية والقانونية.
كما تمت المصادقة على إحداث لجنة مشتركة توافقية منبثقة عن المجلسين، تتولى مواكبة المسار التنظيمي للحزب وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات المختصة، تحت رئاسة الدكتور منير بحري.
وختم المجتمعون أشغالهم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستوجب الاحتكام إلى القانون والمؤسسات والوثائق الرسمية، بعيداً عن ما وصفوه بمحاولات التشويش أو خلق واقع تنظيمي موازٍ، مشددين على أن «زمن العبث قد انتهى» وأن احترام القانون والشرعية التنظيمية يشكل المدخل الأساسي لتجاوز الخلافات المطروحة داخل الحزب.
عذراً التعليقات مغلقة