اورو مغرب
انطلقت يوم امس الإثنين 8 يونيو الجاري بمدينة طنجة أشغال دورة تكوينية متخصصة لفائدة أطر الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، من تنظيم المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تتواصل إلى غاية 12 يونيو الجاري، بمعدل 25 ساعة من التكوين المكثف، حول موضوع: “الهجرة بالمغرب: المرجعيات الدولية، الحماية والسياسات العمومية”.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات أطر البرلمان المغربي في مجال تحليل وتتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالهجرة، وتمكينهم من الإحاطة بمختلف المرجعيات الدولية والوطنية ذات الصلة، بما يدعم الأدوار الدستورية للبرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
كما تندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة مواكبة تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2013، والتي شكلت تحولا نوعيا في تدبير قضايا الهجرة، من خلال مقاربة إنسانية وشاملة قائمة على احترام الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية هجرة. وقد أفضت هذه السياسة إلى تحقيق عدد من المكتسبات المهمة، من أبرزها تسوية الوضعية الإدارية لعشرات الآلاف من المهاجرين، وتيسير ولوجهم إلى الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والشغل.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها ديناميات الهجرة على الصعيدين الدولي والوطني، فحسب تقديرات الأمم المتحدة، يبلغ عدد المهاجرين الدوليين عبر العالم نحو 304 ملايين شخص، فيما تضم القارة الإفريقية أكثر من 29 مليون مهاجر. وعلى المستوى الوطني، أظهر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وجود 148.152 أجنبيا مقيما بالمغرب.
ويتوزع البرنامج التكويني على خمس وحدات رئيسية تتناول المفاهيم الأساسية والمعطيات الإحصائية وديناميات الهجرة، والإطار المرجعي الدولي للحماية، والإطار القانوني والمؤسساتي الوطني، والسياسات العمومية وحكامة الهجرة بالمغرب، إضافة إلى الأدوات المنهجية الداعمة للعمل البرلماني في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية.
ويشارك في تأطير هذه الدورة خبراء وأطر سامية من المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب أساتذة جامعيين وخبراء مغاربة ودوليين متخصصين في قضايا الهجرة والحماية.
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال هذه المبادرة، أهمية الاستثمار في بناء القدرات المؤسساتية وتعزيز المعرفة المتخصصة بقضايا الهجرة، بما يساهم في تطوير السياسات العمومية وترسيخ مقاربة قائمة على الحقوق والحكامة الجيدة والتعاون الدولي .
عذراً التعليقات مغلقة