اورو مغرب منير حموتي
وجدة، المغرب – في خطوة حاسمة لمواجهة الفوضى العمرانية وضمان الامتثال للقوانين، ترأس والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، يوم الإثنين 1 شتنبر، اجتماعاً مهماً لمتابعة ملف المخالفات في قطاع التعمير.
وقد جمع الاجتماع نخبة من المسؤولين، بمن فيهم رجال السلطة، ورؤساء المجالس المحلية، ومدير الوكالة الحضرية، وممثلو هيئة المهندسين المعماريين، بالإضافة إلى رئيس شرطة التعمير.
افتتح السيد الوالي الاجتماع بالتأكيد على أن المخالفات العمرانية ليست مجرد تجاوزات بسيطة، بل هي إشكالات عميقة تمس بجمالية المدينة وتؤثر سلباً على استدامة بنيتها التحتية.
وأشار إلى أن هذه التجاوزات، التي تتراكم مع مرور الوقت، تزيد من صعوبة المعالجة والتصحيح، وتعيق تحقيق تخطيط حضري متكامل وفعّال.
وشدد السيد الوالي على أن مسؤولية الحفاظ على النظام العمراني هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف فالمواطن مطالب باحترام القوانين وتجنب البناء العشوائي، والمهندس المعماري عليه ضمان مطابقة التصاميم للمقتضيات التنظيمية، فيما يتوجب على المقاول تنفيذ الأشغال وفق المعايير المعتمدة.
وفي المقابل، تلتزم الإدارة بمهام المتابعة والمراقبة وتسهيل الإجراءات لضمان عدم حدوث أي تجاوزات.
خلال الاجتماع، قدم مسؤول شرطة التعمير عرضاً بيّن من خلاله انخفاضاً ملحوظاً في عدد المخالفات مؤخراً، لكنه لفت الانتباه إلى حالات تم فيها تسليم شهادات مطابقة من قبل بعض المهندسين المعماريين دون أن تكون الأعمال المنجزة مطابقة للواقع.
ورداً على ذلك، أصدر السيد الوالي تعليمات صارمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة حيث شدد على ضرورة إيداع صورة لواجهة كل بناية على المنصة الإلكترونية قبل تسليم شهادة المطابقة، لضمان المصداقية كما أكد أن أي رخصة للسكن الجزئي لن تمنح إلا بعد إتمام الأشغال بالكامل، وذلك لمنع أي تجاوزات أو تحايلات.
في سياق آخر، وجه السيد الوالي رسالة واضحة إلى هيئة المهندسين المعماريين، مندداً ببعض الممارسات غير القانونية، مثل مطالبة بعض المهندسين لزبنائهم بمبالغ إضافية تحت ذريعة المساهمة في الصندوق التضامني للهيئة ودعا إلى وضع حد فوري لهذه السلوكيات التي تسيء للمهنة وتضر بحقوق المواطنين.
وفي المقابل، أشاد الوالي بالاتفاقية التي تم توقيعها بين مجلس الجهة والوكالة الحضرية وهيئة المهندسين المعماريين، والتي ستسمح للمواطنين القاطنين في المناطق القروية بالاستفادة من تصاميم معمارية مجانية، وهي مبادرة تعكس التزاماً بدعم التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الجهة.
وفي ختام الاجتماع، وجه السيد الوالي الشكر لجميع الأطراف المعنية على جهودهم في متابعة الأوراش التنموية وإدارة الشؤون العمرانية. كما دعا الجميع إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق للارتقاء بالمشهد العمراني لمدينة وجدة وضمان تنمية حضرية مستدامة، بما يتماشى مع تطلعات السكان في العيش في بيئة منظمة ومحترمة للقوانين.
عذراً التعليقات مغلقة