اورو مغرب
تلقى الصحفي الجزائري هشام عبود ردًا على رسالته التي وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة البرلمان الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقد تم تكليف السيد كولين شتاينباخ، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المغرب الكبير) في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS)، بالرد عليه.
حيث قال في رسالته: “أشكركم على عرض قضيتكم، التي قرأناها باهتمام. الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في الجزائر، حيث يمثل ذلك عنصرًا أساسيًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وهو ما تم تكريسه في اتفاقية الشراكة بين الطرفين.” وأضاف: “الاتحاد الأوروبي يعبر بانتظام عن قلقه بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمسؤولي الحكومة الجزائرية على جميع المستويات.”
فيما يلي نص رسالة هشام عبود:
إلى أصحاب السعادة:
• أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية
• روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي
• كايا كالاس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الموضوع: اختطاف صحفي جزائري على الأراضي الأوروبية
أصحاب السعادة،
أنا هشام عبود، الصحفي والكاتب الجزائري، مؤلف كتاب “مافيا الجنرالات” (دار نشر J.C Lattès، فبراير 2002)، وقد كنت ضحية اختطاف في برشلونة مساء يوم 17 أكتوبر 2024، من قبل أربعة رجال مسلحين ومقنعين.
تم اقتيادي بالقوة إلى سيارة ونقلي إلى بلدة لبريخا، الواقعة في مقاطعة إشبيلية بمنطقة الأندلس في إسبانيا، حيث كان من المقرر تهريبي إلى الجزائر على متن قارب نهري. لكنني نجوت بأعجوبة بفضل عناصر الحرس المدني الإسباني في لبريخا، حيث تم العثور عليّ على ضفاف نهر الوادي الكبير (Guadalquivir).
تم القبض على اثنين من أفراد هذه العصابة الإرهابية التي اختطفتني، أحدهما مغربي الجنسية، والآخر يحمل الجنسيتين الفرنسية والسنغالية. وكان الأخير بحوزته جواز سفري الجزائري ومحفظتي التي تحتوي على جميع وثائقي الشخصية.
وأثناء إشادتي بجهود رجال الحرس المدني الإسباني في لبريخا، لا بد من الإشارة إلى أن وجودهم في ذلك المكان كان لغرض آخر، وهو اعتراض قارب نهري كان يحمل شحنة مخدرات. وكان من المفترض أن يتم نقلي على متن هذا القارب ليتم تسليمي لاحقًا إلى يخت جزائري في المياه الدولية.
بمعنى آخر، لم يكن إنقاذي إلا محض صدفة.
أصحاب السعادة،
لست رجل أعمال، ولا أملك ثروة قد تجعلني هدفًا لمنظمات إرهابية أو إجرامية تطلب فدية مقابل الإفراج عني. كما أنني لا أملك أعداء قد يدفعون أموالًا طائلة لخطفني وتسليمي، باستثناء الحكومة الجزائرية، التي أزعجها كثيرًا ما أكتبه وما أصرّح به في وسائل الإعلام.
أنا في المنفى منذ 17 فبراير 1997، بعد أن اضطررت لمغادرة الجزائر هربًا من الظلم والتعسف الذي مارسته السلطات الجزائرية ضدي، حيث حُكم عليّ بالسجن أربع مرات بين عامي 1992 و1996، كما تم حظر ثلاثة صحف كنت قد أسستها خلال الفترة ما بين 1992 و1994 (صحيفتان يوميتان وأسبوعية).
وفي عام 1996، تم سحب اعتمادي كصحفي مراسل لصحيفة لو كوتيديان دو باري (Le Quotidien de Paris).
وفي عام 2011، وبسبب ما سُمي بـ الربيع العربي، تلقيت تطمينات بأنني أستطيع العودة إلى الجزائر وممارسة الصحافة بحرية، وبالفعل عدت إلى بلدي وأسست صحيفتين، واحدة بالفرنسية وأخرى بالعربية.
لكن للأسف، لم تدم التجربة سوى 13 شهرًا، إذ سرعان ما تم حظر الصحيفتين، وتعرضت لمحاكمات قضائية، حتى أصبح مجموع الأحكام الصادرة ضدي بسبب آرائي يبلغ 77 عامًا من السجن.
وبعد فشل الحكومة الجزائرية في تسليمي عبر المسار القانوني، رغم إصدارها أكثر من عشرة مذكرات توقيف دولية بحقي، أصدرت قرارًا وزاريًا في 6 فبراير 2022، أدرجتني بموجبه ضمن “القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية”، رغم أنني لم أحمل السلاح أبدًا، ولم أهدد أحدًا في حياتي.
وفي نوفمبر 2021، حاولت المخابرات الجزائرية اغتيالي عبر التسميم في مدينة لييج البلجيكية، بواسطة عميلين تابعين لها. وبعد فشل العملية، قررت السلطات الجزائرية، بأمر مباشر من الرئيس عبد المجيد تبون (بحسب اعتراف أحد المتورطين)، تنفيذ عملية اختطافي في مدريد.
السلطات الأوروبية على علم بكل شيء، لكنها لم تتحرك!
فتح النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس تحقيقًا، بعد تلقيها طلبًا من نيابة بروكسل، التي كانت أول من تولى القضية. وأجرت وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية الفرنسية تحقيقًا مكثفًا، وأثبتت تورط الحكومة الجزائرية في هذه المحاولة.
لكن، ولدهشتي، قررت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إغلاق الملف، بحجة أن “المتورطين لم يكونوا ينوون سوى إعادتي إلى الجزائر، دون استخدام العنف”. وقد استأنفت هذا القرار أمام قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، ولا أزال في انتظار إعادة فتح القضية.
أما اختطافي يوم 17 أكتوبر 2024، فهو جريمة أخرى ارتكبت بأوامر من الحكومة الجزائرية، دون أدنى شك. ويمكن للمعتقلين الاثنين من المجموعة التي اختطفتني تأكيد ذلك. كما أن الأجهزة الأمنية الإسبانية تمتلك أدلة قاطعة على تورط المخابرات الجزائرية في هذه العملية.
فمن المستفيد من خطفي وإعادتي قسرًا إلى الجزائر؟ لا أحد سوى الحكومة الجزائرية.
أصحاب السعادة،
الثقة التي منحها لكم الشعب الأوروبي تضع على عاتقكم مسؤوليات جسيمة، أهمها الحفاظ على كرامة أوروبا وشعوبها، قبل أي مصالح دبلوماسية أو اقتصادية.
لقد انتهكت الحكومة الجزائرية كرامة أوروبا، وتعدّت على سيادة الأراضي الأوروبية، عبر تنفيذ جريمة اختطاف داخل التراب الإسباني باستخدام منظمة إجرامية.
وبذلك، لم تترك لكم أي مبرر أو عذر لعدم إدانتها، بل من واجبكم إحالة القضية إلى المؤسسات الأوروبية والدولية المختصة.
واثقًا في نزاهتكم وإيمانكم بالعدالة، أتمنى، أصحاب السعادة، أن تتخذوا الخطوات اللازمة لإدانة الحكومة الجزائرية أمام الهيئات الأوروبية والدولية المختصة.
مع فائق الاحترام والتقدير،
هشام عبود
L’union Européenne répond au journaliste Hicham Aboud à propos de son enlèvement en Espagne
Le journaliste algérien Hicham Aboud vient de recevoir la réponse à sa lettre envoyée à la Présidente de la Commission européenne, à la Présidente du Parlement européen et à la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’occasion de la Journée Mondiale des Droits de l’Homme.
Monsieur Colin Steinbach, chef de division au sein du Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA MAGHREB) du Service Européen Pour l’Action Extérieure de l’UE qui a été chargé de lui répondre.
Il lui a exprimé que : « Je vous remercie d’avoir exposé votre cas que nous avons lu avec intérêt. L’Union européenne suit de près la situation des droits de l’homme en Algérie car cela constitue un élément clé des relations UE-Algérie qui a été consacré dans notre Accord d’association ». Il a ajouté que : « l’Union européenne fait régulièrement part de ses préoccupations au sujet des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux représentants du gouvernement algérien à tous les niveaux ».
Ci-après le contenu de la correspondance de Monsieur Hicham Aboud :
A l’attention des Excellences Mesdames
Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne
Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen
Kaja Kallas, Haut représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Objet : enlèvement d’un journaliste algérien en territoire européen
Excellences,
Je suis Hicham ABOUD, le journaliste et écrivain algérien, auteur du livre « La mafia des généraux » (éditions J.C Lattès, février 2002), victime d’un enlèvement à Barcelone, dans la soirée du 17 octobre 2024, par quatre hommes armés et cagoulés. Embarqué de force dans un véhicule léger, j’ai été transporté jusqu’à Lebrija, une commune située dans la province de Séville de la communauté autonome d’Andalousie en Espagne d’où je devais être exfiltré vers l’Algérie à bord d’un bateau fluvial. J’ai été sauvé in-extremis par les éléments de la Guardia Civile de la ville de Lebrija, alors que j’étais encore sur les berges du fleuve le Guadalquivir. Deux des éléments de cette organisation terroriste, qui m’avait enlevé, ont été arrêtés. L’un de nationalité marocaine et l’autre un binational franco-sénégalais. Ce dernier était en possession de mon passeport algérien et de mon porte-cartes contenant mes différentes pièces d’identité.
Tout en saluant les hommes de la Guardia Civile de Lebrija, je dois signaler que l’objet de leur présence sur les lieux concernait l’arraisonnement d’un bateau fluvial transportant de la drogue. C’est à bord de ce bateau que je devais être embarqué avant d’être livré à un yacht algérien, dans les eaux internationales. Donc, c’est par un pur hasard, que ces braves hommes m’ont trouvé et sauvé des griffes de cette bande terroriste.
Excellences,
Je ne suis pas un homme d’affaires ni une personne fortunée qui pourrait intéresser des organisations terroristes ou mafieuses pour me kidnapper et demander une rançon en contrepartie de ma libération. Je n’ai pas d’ennemis, non plus, qui payeraient le prix fort à une organisation terroriste pour m’enlever et me livrer vivant, hormis le gouvernement algérien que je dérange par mes écrits et mes apparitions audiovisuelles.
Exilé depuis le 17 février 1997, pour échapper à l’injustice et à l’arbitraire du pouvoir politique algérien qui m’avait condamné à quatre peines de prison entre 1992 et 1996, après avoir interdit de publication trois journaux que j’avais créés entre 1992 et 1994 (deux quotidiens et un hebdomadaire), et après m’avoir retiré ma carte d’accréditation de correspondant du Quotidien de Paris, en 1996. Après avoir reçu des assurances que je pouvais exercer mon métier de journaliste en toute liberté en 2011, à la faveur du « printemps arabe », je suis rentré dans mon pays où j’ai fondé deux quotidiens. L’un en français et l’autre en arabe. Malheureusement, l’expérience fut de courte durée, puisque 13 mois après la création de ces deux publications, elles ont été interdites de parution et j’ai fait l’objet de poursuites judiciaires. Je compte, aujourd’hui, la somme de 77 ans de prison, le total de différentes condamnations pour délit d’opinion.
N’ayant pas réussi à me faire extrader, malgré la dizaine de mandats d’arrêts internationaux, le gouvernement algérien, par arrêté ministériel daté du 6 février 2022, m’a porté sur la liste nationale des personnes et entités terroristes. Alors que, je n’ai jamais porté d’armes ni attenté à la sécurité de quiconque. C’était, juste, pour obtenir mon extradition.
En novembre 2021, le gouvernement algérien avait monté une opération menée par deux éléments de ses services secrets pour m’empoisonner à Liège (Belgique). Leur entreprise ayant échoué, ils ont décidé, sur ordre du président algérien Abdelmadjid Tebboune, (comme ils l’ont avoué à leur complice chargé de m’attirer dans un guet-apens) d’organiser mon enlèvement à Madrid.
Le Parquet National Antiterroriste de Paris avait déclenché une enquête sur demande du parquet de Bruxelles qui était le premier à se saisir de l’affaire. L’enquête, menée par la Sous-Direction Anti-Terroriste du ministère français de l’intérieur, avait établi toutes les preuves impliquant le gouvernement algérien.
Contre toute attente, le Parquet Anti-Terroriste (PNAT) de Paris a décidé de clôturer le dossier en estimant « que les deux mis en cause voulaient tout simplement me rapatrier en Algérie » en ajoutant « qu’il n’y avait pas de violence ». J’ai fait appel de cette décision devant le juge d’instruction du PNAT. J’attends, toujours, la relance de l’affaire.
Le rapt, dont j’étais victime dans la soirée du 17 octobre, est, aussi, un acte criminel commandité par le gouvernement algérien. Il n’y a aucun doute. Les deux éléments du groupe qui m’avait enlevé peuvent en témoigner. Les services de sécurité espagnols, qui m’ont auditionné au lendemain de ma libération, possèdent suffisamment de preuves sur l’implication des services secrets algériens. Le seul à qui profiterait le crime de mon enlèvement et de mon exfiltration vers l’Algérie, c’est bel et bien le gouvernement algérien. Aucune autre partie n’en tirerait profit.
Excellences
La confiance, placée en vous par le peuple européen, est largement suffisante pour vous rappeler vos lourdes responsabilités de privilégier l’honneur de l’Europe et de ses peuples au détriment de supposées relations diplomatiques ou autres intérêts économiques. En commanditant un crime, sur le territoire espagnol et européen, à faire exécuter par une organisation criminelle, le gouvernement algérien a bafoué l’honneur de l’Europe et a fait preuve d’un manque flagrant de respect à l’égard du l’intégrité territoriale des pays de l’Union Européenne. Par conséquent, il ne vous a laissé aucune excuse ou alibi pour ne pas le condamner et pourquoi pas porter l’affaire devant vos instances européennes.
Confiant en votre bonne foi et en votre patriotisme, j’ose espérer, Excellences, que vous ne manquerez pas de prendre les mesures qui s’imposent, dans pareilles circonstances, pour dénoncer le gouvernement algérien, devant les instances européennes et internationales.
Je vous prie d’agréer, Excellences, l’expression de mon profond respect.
