اورو مغرب
تستمر مظاهر الاحتقان الشعبي والحقوقي بمدينة أزغنغان بالارتفاع، وسط موجة استنكار عارمة إثر التدهور المريع الذي أضحت تعيشه المدينة على كافة المستويات، وبات الوضع المحلي يُنذر بتهديد حقيقي للسلم الاجتماعي ويكرس واقع الإفلات من العقاب، في ظل حالة من الصمت والجمود غير المبرر من قبل القائمين على الشأن العام.
وفي هذا السياق، خرج المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ببيان استنكاري شديد اللهجة، يعرب فيه عن متابعته بانشغال عميق واستياء بالغ لما آلت إليه الأوضاع جراء التدبير العشوائي واستشراء الفوضى، حيث رصد الحقوقيون جملة من الاختلالات الهيكلية التي باتت تؤرق مضجع الساكنة.
وأمام هذا التردي، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (فرع الناظور) مطالب حازمة إلى السلطات الإقليمية للتدخل العاجل عبر فتح تحقيق نزيه ومسؤول لتحديد أسباب هذه الفوضى والوقوف على حالات التغاضي، داعية إلى تحرير فوري وشامل للملك العمومي المسلوب، كما شددت على ضرورة التطبيق الصارم والحرفي للقانون على الجميع دون تمييز أو حسابات انتخابية، معلنة تضامنها اللامشروط مع الساكنة والمتضررين، واحتفاظها بالحق في سلوك كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامة المواطنين.
وهذا نص البيان كما توصلنا به في جريدة اورو مغرب
أزغنغان على صفيح ساخن.. فوضى عارمة، احتلال ممنهج للملك العمومي، وتواطؤ مفضوح في تطبيق القانون.
يتابع فرع إقليم الناظور للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بانشغال عميق واستياء عارم، التدهور المريع الذي تشهده مدينة أزغنغان على جميع المستويات، جراء استمرار مظاهر الفوضى العارمة والتدبير العشوائي للشأن المحلي؛ وهو وضع كارثي بات يهدد السلم الاجتماعي، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب، في ظل صمت غير مبرر للجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، رصدت العصبة باحتجاج شديد الاختلالات التالية:
• الاستباحة الممنهجة للملك العمومي: تحويل الأرصفة، الممرات الحيوية، والساحات العمومية بمدينة أزغنغان إلى محميات خاصة من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم وبعض الأنشطة التجارية، مما أجبر المواطنين والراجلين —لا سيما النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة— على المخاطرة بحياتهم بالسير وسط قارعة الطريق.
• كارثة بيئية وصحية: تفاقم مشكل الانبعاثات والروائح الكريهة والمقرفة الناتجة عن غياب المراقبة وسوء تدبير النفايات، مما حول حياة الساكنة المجاورة إلى جحيم حقيقي ويهدد الصحة العامة بكارثة وشيكة.
• انتقائية القانون والزبونية : استنكارنا الشديد للتعامل المكرس لسياسة “الكيل بمكيالين”، حيث يتم تطبيق القانون وفق منطق المحسوبية والزبونية و”الوجوهية”، ليطال الضعفاء ويُغض الطرف عن المتنفذين والمحميين، في خرق سافر لمبدأ المساواة أمام القانون.
• خنق الاقتصاد المحلي والتجارة الشريفة: تسبب هذا الاحتلال العشوائي في تضرر التجار المهنيين الملتزمين بالقانون، وشلل حركة الرواج التجاري الطبيعي، مما ينذر بتأزم الأوضاع المعيشية لكتلة واسعة من الساكنة.
وأمام هذه التجاوزات ، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع إقليم الناظور، تعلن للرأي العام ما يلي:
1. تضامننا التام واللامشروط مع ساكنة أزغنغان وكل المتضررين من هذا الوضع المتردي والعبث المستشري في تدبير المدينة.
2. مطالبتنا العاجلة السلطات الإقليمية بالتدخل الفوري لفتح تحقيق نزيه ومسؤول حول أسباب استمرار هذه الفوضى، وتحديد المسؤوليات عن حالات التغاضي والتواطؤ.
3. دعوتنا الحازمة إلى تحرير فوري وشامل للملك العمومي المسلوب بمدينة أزغنغان، ورفع كل أشكال الضرر البيئي والصحي.
4. تأكيدنا على ضرورة التطبيق الصارم والحرفي للقانون على الجميع دون تمييز أو استثناءات حزبية أو انتخابية.
5. احتفاظنا لأنفسنا بسلوك كافة الأشكال النضالية والمشروعة، دفاعاً عن كرامة وحقوق المواطنين بأزغنغان و إقليم الناظور بصفة عامة.
المكتب الإقليمي بالناظور
عذراً التعليقات مغلقة