اورو مغرب إبراهيم بن مدان
أعلنت قيادة حزب التجديد والتقدم، بمعية أعضاء المجلس الوطني السابق والحالي، عن شروعها في مسار قانوني وقضائي للدفاع عن شرعية الحزب ومؤسساته، وذلك على خلفية ما تم الإعلان عنه تحت مسمى “المؤتمر الوطني الرابع لحزب القوات المواطنة”، وهو الاسم السابق للحزب.
وجاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقدته قيادة الحزب مساء السبت فاتح غشت 2026، خُصص لتدارس المستجدات التنظيمية والقانونية التي يعرفها الحزب، حيث أكد المجتمعون رفضهم لأي محاولة تستهدف، بحسب تعبيرهم، المساس بشرعية الحزب أو استغلال اسمه الحالي أو السابق أو صفته أو وثائقه خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح البلاغ الصادر عقب الاجتماع أن الحزب سبق له أن تقدم، يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، بدعوى قضائية أمام القضاء المختص، كما قرر مباشرة إجراءات قانونية إضافية ابتداءً من يوم الاثنين 3 غشت 2026، تشمل الطعون والمتابعات أمام الجهات المختصة، إلى جانب مواصلة المساطر المرتبطة بالمراسلات والطعون الموجهة سابقاً إلى الوزارة الوصية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات ستطال، وفق ما ستكشف عنه الوثائق والمعطيات والتحريات، كل من يثبت تورطه في الدعوة إلى المؤتمر أو تنظيمه أو تقديم نفسه بصفة مؤتمر أو عضو مخول للمشاركة فيه دون سند قانوني، إضافة إلى كل من يثبت تورطه في إعداد أو توقيع أو استعمال وثائق أو بيانات منسوبة إلى الحزب بصورة غير مشروعة.
وأكدت قيادة الحزب أن تحديد المسؤوليات الفردية والتكييف القانوني النهائي للأفعال المنسوبة للأشخاص المعنيين يبقى من اختصاص القضاء والجهات القضائية المختصة، مع التزام الحزب بوضع جميع الوثائق والسجلات والمعطيات المتوفرة لديه رهن إشارتها.
وفي ختام البلاغ، شددت قيادة حزب التجديد والتقدم وأعضاء المجلس الوطني السابق والحالي على أن الحزب سيواصل الدفاع عن شرعيته ومؤسساته عبر الوسائل القانونية والقضائية، مؤكدة أن أي نزاع أو ادعاء أو تصرف يمس بشرعية الحزب سيواجه مستقبلاً في إطار القانون وأمام المؤسسات المختصة.
عذراً التعليقات مغلقة